صدر يوم الأحد قرار يقضي بسحب الثقة من نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، وذلك وفقًا لما ورد في نص القرار بسبب "استئثاره باتخاذ القرارات داخل النقابة"، وجرى تكليف نائبه الفنان نور مهنا بتسيير أعمال النقابة مؤقتًا.
في المقابل، أصدرت نقابة الفنانين بيانًا رسميًا ترفض فيه القرار، مؤكدة أن "سحب الثقة من النقيب مازن الناطور هو قرار باطل، ولا يستند إلى أي إطار قانوني معتمد داخل النقابة"، مشددة على أن الإجراءات القانونية لم تُتبع في إصدار هذا القرار.
كاميرا "فوشيا" التقت الفنان محمد حداقي، وهو أحد أعضاء لجنة تسيير أعمال النقابة قبل صدور البيان الخاصة بالنقابة، وأشار فيه إلى تفاصيل اتخاذ قرار سحب الثقة من النقيب.
ماذا قال حداقي عن سحب الثقة من مازن الناطور؟
علّق الفنان محمد حداقي في تصريح لموقع "فوشيا" على القرار الذي صدر بسحب الثقة من نقيب الفنانين مازن الناطور، موضحًا أن القرار اتُّخذ بالإجماع أو بالأغلبية الساحقة، لصالح مقتضيات النقابة في هذه المرحلة، ومؤكدًا أنه ليس هناك أي خلاف شخصي وراء ما جرى.
وأضاف حداقي أن أغلبية أعضاء مجلس النقابة ارتأوا أن هذه الطريقة هي الصحيحة الآن، لافتًا إلى أن القرار ليس نهائيًا، حيث قال: قد نكون مخطئين، ولكن نحن جاهزون للتراجع عن الخطأ بأي لحظة، بحال اكتشفنا أن القرار لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة، نتخذ الحل البديل، لأجل الصالح العام.
محمد حداقي: مهمة لجنة تسيير الأعمال تهيئة الأجواء لانتخابات نزيهة
أوضح حداقي أن مجلس النقابة المركزي يندرج ضمن "لجنة تسيير أعمال"، وليس مجلس منتخب، مهمتها أن تقود النقابة لمرحلة جديدة تصبح بعدها جاهزة للانتخابات.
وأشار حداقي إلى أنه عند بلوغ هذه المرحلة يجري انتخاب المجلس، والنقيب، وينسحب المجلس الحالي حينها، مؤكدًا أن مهمة لجنة تسيير الأعمال حاليًا تهيئة الجو لانتخابات نزيهة فقط.
من هم أعضاء مجلس النقابة؟
يشمل أعضاء مجلس النقابة كل من الفنانين نور مهنا، ومحمد حداقي، وميس أبو حرب، وأمل حويجة، ويوسف عبدو، وجهاد عبدو، ومحمد زغلول، ومحمد آل رشي، ونبيل أبو الشامات، وصدر تعيينه عن مكتب النقابات في الأمانة العامة للإدارة السياسية، وهو على شكل "لجنة تسيير أعمال" تتولى مهام المكتب التنفيذي للنقابة في المرحلة الانتقالية، ريثما يتم تنظيم انتخابات.
وكان البيان الصادر عن نقابة الفنانين السوريين شدد على أن الجلسة التي عُقدت في 4 مايو/ أيار 2025، والتي صدر عنها قرار سحب الثقة، تعد جلسة استثنائية تمت الدعوة إليها وتنفيذها بشكل غير قانوني، وهو ما يطعن في شرعية القرارات التي صدرت عنها.
