أصدرت شركة "وتري" بيانًا رسميًا تناولت فيه مستجدات الحكم الصادر عن محكمة التمييز في دبي، وذلك في إطار النزاع القضائي المستمر بينها وبين الفنانة اللبنانية إليسا حول ملكية القناة الرسمية التي تحمل اسمها على منصة يوتيوب.
وجاء بيان الشركة لتوضيح تسلسل الأحكام الصادرة في القضية، والتأكيد على أن الملف ما زال في مرحلة التقاضي ولم يصل إلى حكم نهائي بات.
"وتري" تكشف تفاصيل أحكام قضائية سابقة في دبي
أشارت الشركة في بيانها إلى أن محكمة الاستئناف التجارية في دبي كانت قد أصدرت، بتاريخ 26 فبراير/شباط 2026، حكمًا يقضي بفسخ قرار سابق صادر عن محكمة التجارة في دبي بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2025.
وأضافت أن الحكم السابق تضمن في أحد بنوده اعتبار شركة "وتري ش.م.ل (أوف شور)" مالكة القناة المسماة "إليسا" على منصة يوتيوب، وهو ما شكّل أحد محاور النزاع بين الطرفين.
محكمة التمييز تعيد الملف إلى الاستئناف
أوضحت أنه بحسب ما نشره موقع محاكم دبي، في 25 يونيو/حزيران 2026، فقد أصدرت محكمة التمييز قرارًا يقضي بنقض حكم محكمة الاستئناف فيما يتعلق بملكية القناة، مع إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بهيئة قضائية جديدة لإعادة النظر والفصل فيه مجددًا.
وأكدت "وتري" أن هذا القرار يعني أن القضية لم تُحسم نهائيًا بعد، وأن النزاع ما زال مفتوحًا أمام المسار القضائي.
"وتري": النزاع مستمر في لبنان ودبي
شددت الشركة في بيانها على أنها تواصل متابعة القضية بصفتها مدعية أمام المحاكم المختصة في لبنان، إلى جانب القضايا المدنية والجزائية المرتبطة بالنزاع.
وأوضحت أن تلك الدعاوى تشمل ملفات تتعلق بملكية قناة إليسا على يوتيوب، وحقوق إدارة المحتوى الرقمي وعدد من الأعمال الفنية المرتبطة بها.
استمرار الإجراءات القانونية حتى صدور حكم نهائي
اختتمت شركة "وتري" بيانها بالتأكيد على استمرارها في متابعة جميع الإجراءات القانونية إلى حين صدور أحكام نهائية وقطعية في مختلف المسارات القضائية المرتبطة بالقضية.
إليسا تعلن، سابقًا، انتصارها القضائي في دبي
كانت الفنانة اللبنانية إليسا قد أعلنت، قبل ساعات، تحقيقها انتصارًا قضائيًا في النزاع مع شركة "وتري"، عقب صدور حكم من محكمة التمييز في دبي اعتُبر لصالحها في قضية حقوقها الفنية والرقمية.
وجاء الإعلان عبر بيان نشره مكتبها القانوني، أكد أن الحكم يمثل محطة مهمة في مسار حماية الحقوق الرقمية والفنية في العصر الحديث.
معركة قانونية مستمرة منذ 2022
تعود جذور الخلاف بين الطرفين إلى العام 2022، عقب انتهاء التعاون في مجال التوزيع الرقمي، قبل أن يتحول الملف إلى نزاع قانوني واسع امتد بين لبنان والإمارات.
وشهدت القضية تبادل اتهامات حول إدارة المحتوى الرقمي وحقوق قناة يوتيوب الخاصة بإليسا، إضافة إلى حقوق استغلال عدد من الأعمال والمنصات المرتبطة بها، وسط استمرار الإجراءات القضائية حتى اليوم.
