أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، يوم الجمعة، حكمًا يقضي بإقالة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا وحكومتها، على خلفية طريقة إدارتها للنزاع الحدودي الذي اندلع مؤخرًا مع كمبوديا.
مكالمة مسربة كانت وراء القرار
جاء القرار بعد تحقيق أجرته المحكمة في مكالمة هاتفية أجرتها شيناواترا في يونيو الماضي مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين، تم تسريب مقتطفات منها لاحقًا.
وذكرت لجنة مؤلفة من تسعة قضاة أن رئيسة الوزراء انتهكت المعايير الأخلاقية التي يُفترض التزام رؤساء الحكومات بها، واعتبروا سلوكها غير ملائم في سياق العلاقات الدولية والسيادة الوطنية.
توتر حدودي يتحول إلى أزمة سياسية
يأتي هذا الحكم في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود بين تايلاند وكمبوديا، والتي شكّلت تحديًا للحكومة التايلاندية. وأثارت طريقة تعامل شيناواترا مع الأزمة انتقادات من داخل وخارج البرلمان، ما دفع القضاء للتدخل.
أبعاد القرار وتداعياته المحتملة
إقالة شيناواترا – التي تنتمي إلى عائلة سياسية ذات نفوذ في البلاد – قد تعمّق الأزمة السياسية في تايلاند، وتفتح الباب أمام مرحلة انتقالية غير واضحة المعالم في السلطة التنفيذية.
