في خطوة جديدة لمعالجة أزمة الاكتظاظ داخل السجون البريطانية، كشفت الحكومة عن خطط تسمح بفرض قيود مجتمعية صارمة على المدانين بدلًا من إدخالهم السجن، وتشمل هذه القيود منعهم من دخول الحانات أو حضور الحفلات الموسيقية والمباريات الرياضية.
قيود قضائية على الحرية بدلًا من السجن
بموجب الصلاحيات الجديدة التي تُمنح للقضاة، يمكن فرض مجموعة من القيود على حرية المحكوم عليهم، مثل: حظر قيادة السيارات، تقييد السفر، منع ارتياد أماكن عامة معينة، حصر الحركة داخل مناطق محددة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة دمج الجناة في المجتمع مع استمرار محاسبتهم بشكل فعّال، بحسب ما أوضحت الحكومة.
وعلّقت وزيرة العدل شابانا محمود على الخطة قائلة: من يخالف قواعد المجتمع يجب أن يُعاقب، حتى ولو لم يُسجن. القيود المجتمعية تضمن استمرار محاسبة هؤلاء وعدم شعورهم بالإفلات من العقاب.
الإفراج المبكر لمواجهة الاكتظاظ
مع امتلاء السجون ووصولها إلى أقصى طاقتها الاستيعابية، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ تدابير طارئة مثل الإفراج المبكر عن بعض السجناء، وهو ما أثار نقاشًا عامًا حول بدائل فعالة للعقوبات التقليدية.
وبحسب بيانات "ورلد بريزون بريف"، تمتلك بريطانيا أعلى معدل سجن في دول غرب أوروبا، وهو ما دفع الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات.
وقالت الحكومة إن الإجراءات الجديدة تُعد جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع تهدف إلى تقليل معدلات الجريمة دون التخلي عن مبدأ المحاسبة، إلى جانب تأمين أماكن الاحتجاز للمجرمين شديدي الخطورة.
