تستعد فرنسا لتطبيق قانون جديد يفرض قيودًا صارمة على المكالمات الإعلانية والتسويق الهاتفي، في خطوة تستهدف حماية المستهلكين من الاتصالات غير المرغوب فيها، ويُلزم التشريع الشركات بالحصول على موافقة سابقة من الأفراد قبل التواصل معهم لأغراض دعائية، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، في إطار جهود الحد من الإزعاج المتكرر الذي يواجهه ملايين السكان.
فرنسا تبدأ تطبيق قانون حظر المكالمات الإعلانية
بدءًا من 11 أغسطس/آب، تدخل في فرنسا حيز التنفيذ قواعد جديدة تمنع الشركات من إجراء المكالمات الإعلانية أو الترويج لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف، ما لم يكن المستهلك قد منح موافقة صريحة ومسبقة على تلقي تلك الاتصالات.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة تهدف إلى تنظيم التسويق الهاتفي والحد من الممارسات التي تسببت بتزايد شكاوى المستهلكين خلال السنوات الأخيرة.
وبموجب القانون الجديد، لن يكون بإمكان الشركات التواصل مع الأفراد لأغراض تسويقية إلا بعد الحصول على موافقة واضحة وطوعية منهم، وهو ما يمنح المستهلكين سيطرة أكبر على الاتصالات التي يتلقونها.
وفي المقابل، يتيح التشريع للشركات الاستمرار في التواصل مع العملاء الذين يختارون طوعًا استقبال العروض التجارية.
ويستثني القانون الحالات التي يمنح فيها المستهلك موافقته السابقة على تلقي الاتصالات التسويقية، ما يسمح باستمرار العلاقة التجارية بين الشركات والعملاء الراغبين في ذلك.
غرامات كبيرة على مخالفي القانون
يفرض التشريع الفرنسي عقوبات مالية مشددة على المخالفين، إذ قد تصل الغرامات إلى 75 ألف يورو بحق الأفراد، فيما تواجه الشركات غرامات تصل إلى 375 ألف يورو في حال مخالفة القواعد المنظمة للمكالمات التسويقية.
ويعكس هذا التشدد رغبة السلطات في ضمان الالتزام بالقانون والحد من الاتصالات الدعائية العشوائية.
وجاء اعتماد القانون بعد ارتفاع وتيرة شكاوى المواطنين من المكالمات الدعائية المتكررة، إذ تشير السلطات الفرنسية إلى أن نحو ثلاثة أرباع السكان يتلقون مكالمة تسويقية واحدة على الأقل كل أسبوع، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المستهلكين.
متى أُقر القانون وما الدول التي تطبق إجراءات مشابهة؟
أقر البرلمان الفرنسي القانون خلال عام 2025، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا في 11 أغسطس/آب 2026.
وبهذه الخطوة، تنضم فرنسا إلى مجموعة من الدول التي فرضت قيودًا مماثلة على المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، في إطار توجه عالمي لتعزيز خصوصية المستهلكين وتنظيم أساليب التسويق المباشر.
