عززت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ حضورها الدولي من خلال مشاركتها في جلسة الطاولة المستديرة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، التي نظمها الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (IFRRO) ضمن فعاليات معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب 2026، في خطوة تؤكد دورها المتنامي في تمثيل المؤلفين والناشرين الإماراتيين والكتب العربية على الساحة العالمية.
وتأتي المشاركة في إطار جهود الجمعية لترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك رئيس في تطوير منظومة الإدارة الجماعية لحقوق النسخ، وتعزيز حضور قطاع النشر العربي في المحافل الدولية.
استعراض التجربة الإماراتية في حماية حقوق الملكية الفكرية
خلال الجلسة، استعرضت الجمعية تجربتها في بناء منظومة متطورة للإدارة الجماعية لحقوق النسخ، مسلطة الضوء على أبرز المبادرات التي تبنتها لدعم المؤلفين والناشرين.
كما ناقشت مع ممثلي منظمات الإدارة الجماعية من مختلف دول العالم أبرز التحولات التي يشهدها قطاع حقوق المؤلف، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالبيئة الرقمية، وأفضل الممارسات العالمية لتطوير آليات حماية الحقوق الفكرية.
اجتماعات لتعزيز التعاون الدولي
على هامش المشاركة، عقدت الجمعية سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من أعضاء الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ، لبحث توقيع اتفاقيات تعاون جديدة تهدف إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز تبادل الخبرات، وتطوير آليات التعاون في مجال حماية حقوق النسخ والإدارة الجماعية.
وتواصل الجمعية توسيع شبكة علاقاتها الدولية، بعدما أبرمت 12 اتفاقية ثنائية مع منظمات الإدارة الجماعية في: سنغافورة، وسلوفينيا، وبولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والأرجنتين، وأيرلندا، والهند، وهونغ كونغ، وأستراليا، ونيوزيلندا، وماليزيا.
وتسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز الحماية الدولية للمصنفات الإماراتية، وتوسيع نطاق الوصول القانوني إلى المحتوى العالمي داخل دولة الإمارات من خلال أنظمة التراخيص، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم المالية العادلة عند استخدام أعمالهم عبر الحدود.
المطروشي: المشاركة تعزز مكانة الإمارات عالمياً
قال محمد بن دخين المطروشي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، إن المشاركة في معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب تمثل محطة جديدة في مسيرة الجمعية نحو توسيع حضورها العالمي وبناء شراكات إستراتيجية مع أبرز منظمات الإدارة الجماعية حول العالم.
وأضاف أن كل اتفاقية تعاون جديدة تفتح آفاقاً أوسع لحماية المصنفات الإماراتية على المستوى الدولي، كما تتيح للمؤسسات التعليمية والثقافية في دولة الإمارات الوصول إلى محتوى عالمي متنوع ضمن أطر قانونية تحفظ حقوق المؤلفين والناشرين.
وأكد أن هذه الجهود تسهم في دعم منظومة الاقتصاد الإبداعي، وترسخ مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية وتعزيز الإدارة الجماعية لحقوق النسخ على المستوى الدولي.
