أعلنت الحكومة الدنماركية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية مواطنيها من تقنية التزييف العميق (Deepfake)، عبر منحهم "حق ملكية" ملامح وجوههم وأصواتهم وأجسادهم، وذلك للحد من التلاعب الرقمي الذي بات يستخدم على نطاق واسع لأغراض خبيثة، كتشويه السمعة والابتزاز ونشر المعلومات المضللة.
ما الذي يتضمنه القانون الجديد؟
وفق تقرير نشرته نيويورك تايمز، فإن مشروع القانون الأول من نوعه، سيمكن أي شخص في الدنمارك من المطالبة بإزالة أي مقطع فيديو أو صورة أو تسجيل صوتي يقلد ملامحه أو صوته بشكل واقعي دون موافقته، من منصات التواصل الاجتماعي أو أي موقع إلكتروني.
كما سيمنح القانون، أي شخص الحق في طلب تعويض مادي في حال التعرض لأضرار نتيجة استخدام هذه المواد المزيفة.
وقال وزير الثقافة الدنماركي، جاكوب إنجل شميدت، في تصريح رسمي: لقد تجاوزت التكنولوجيا تشريعاتنا الحالية. هذا القانون هو جهد لضمان الحقوق الأساسية في عصر يختبر فيه الرقمي حدود خصوصيتنا الشخصية.
وأكد أن مشروع القانون يمثل محاولة استباقية لمواجهة المخاطر المستقبلية، في حين اكتفت القوانين الحالية عادة بالاستجابة للأضرار بعد وقوعها، خصوصًا في حالات الاستغلال الجنسي أو الاحتيال.
آلية التطبيق ومسؤولية المنصات
يُحمّل مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية إزالة المحتوى المخالف عند طلب المتضرر، وفي حال الامتناع، يمكن تغريم هذه الشركات.
ومع ذلك، لا ينص القانون على معاقبة الأفراد الذين ينشرون هذا المحتوى.
ولضمان حرية التعبير، يتضمن مشروع القانون استثناءات واضحة للنقد الاجتماعي والسخرية، إلا أن وزارة الثقافة الدنماركية أقرت بأن تحديد ما يُعد سخرية أو فنًا أو نقدًا قد يثير خلافات قانونية ويستدعي اللجوء إلى المحاكم.
التزييف العميق في مرمى التشريعات
يذكر أن تقنية التزييف العميق، التي توظف الذكاء الاصطناعي لتوليد صور ومقاطع فيديو وصوتيات واقعية لأشخاص حقيقيين، شهدت تطورًا متسارعًا جعل اكتشافها أكثر صعوبة.
ورغم استخدامها في بعض المجالات المشروعة، فقد استُغلت أيضًا لإنتاج محتوى مخالف للتشريعات والقوانين، ولتنفيذ عمليات احتيال مالي، ونشر دعايات مضللة تؤثر على الرأي العام.
