تعمل العديد من الدول جاهدة على ضمان حقوق الحيوان من خلال تشريعات تهدف إلى حمايتها وضمان رفاهيتها، وفي خطوة تشريعية جديدة، أقر البرلمان البلجيكي رسميًّا إدراج حقوق الحيوان في دستور البلاد، حيث يُعتبر الآن "كائنًا واعيًا" بدل اعتباره مجرد ملكية.
وتنضم بلجيكا بعد هذا القرار إلى قائمة الدول الست الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تمنح الحماية الدستورية للحيوانات، وهي ألمانيا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، إيطاليا، والنمسا.
مشروع القانون الذي أقره البرلمان البلجيكي يؤكد أهمية التعامل برفق مع الحيوانات وضمان رفاهيتها ككائنات واعية.
هذا التعديل الدستوري يعكس التغيير الذي أدخله تعديل القانون المدني البلجيكي في عام 2020، حيث يعترف بالحيوانات ككائنات ذات وعي، وليس فقط كممتلكات.
من خلال هذا القرار، يسعى البرلمان البلجيكي إلى وضع مبادئ توجيهية واضحة للرعاية الصحيحة للحيوانات.
وقد أظهر استطلاع الرأي نسبة عالية من التأييد لهذا الإجراء بين البلجيكيين، حيث اعتبر 90% منهم أن الحيوانات تستحق الاحترام ككائنات ذات وعي.
بعد موافقة مجلس الشيوخ البلجيكي على القرار، تمت الموافقة عليه بأغلبية واضحة في البرلمان، ما يشير إلى التزام الدولة بحماية حقوق الحيوانات ورفاهيتها.
