غرفة صناعة السينما المصرية تدعو لجلسة تحسم أزمة حق الأداء العلني
تتجه أزمة حق الأداء العلني في الأعمال الفنية المصرية إلى مرحلة أكثر سخونة، في ظل اتساع دائرة الخلاف بين النقابات الفنية والفنانين من جهة، وغرفة صناعة السينما والمنتجين والقنوات الفضائية من جهة أخرى، وسط تمسك كل طرف بموقفه بشأن آليات تطبيق القانون، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الصناعة الفنية المصرية خلال الفترة الحالية.
غرفة صناعة السينما المصرية تدعو لاجتماع عاجل
علم موقع "فوشيا" أن غرفة صناعة السينما المصرية، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، قررت عقد اجتماع عاجل صباح يوم الأحد 19 يوليو/تموز بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ملف حق الأداء العلني، بعد تصاعد اعتراضات عدد كبير من المنتجين على تفعيل هذا الحق، بدعوى أنه سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على شركات الإنتاج وجهات العرض، بما قد ينعكس سلبًا على صناعة السينما والدراما.
ويأتي الاجتماع المرتقب بعد أسبوع واحد فقط من أول اجتماع موسع عقدته الغرفة لمناقشة القضية، وانتهى بإعلان رفض مطالب الفنانين الخاصة بالحصول على مقابل مادي عن إعادة عرض أعمالهم الفنية.
محمد فوزي: نحتاج إلى دراسة شاملة قبل اتخاذ أي قرار
في تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، أكد المنتج محمد فوزي تلقيه دعوة رسمية لحضور الاجتماع المقرر، مشيرًا إلى أن هناك تباينًا واضحًا في وجهات النظر بين مختلف الأطراف بشأن القضية.
وأوضح أن كل جهة تنظر إلى الملف من زاوية مختلفة، وهو ما يستدعي إجراء دراسة قانونية واقتصادية متكاملة قبل اتخاذ أي قرار، لمعرفة تأثير تطبيق حق الأداء العلني على المنتجين ووسائل العرض وباقي أطراف الصناعة.
وأضاف أن حق الأداء العلني مطبق بالفعل في مصر بالنسبة للمؤلفين والملحنين باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في المصنف الفني، فيما يظل تطبيقه على الممثلين مسألة تحتاج إلى دراسة مستفيضة وتوافق بين جميع الأطراف المعنية.
