في فصل جديد من الخلاف القانوني بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر حفظ المحضر المقدم من أسرة الفنان الراحل، بشأن اتهام بوسي شلبي بتزوير بيانات الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي.
النيابة تحفظ دعوى تزوير ضد بوسي شلبي
جاء قرار النيابة بحفظ المحضر بعد التأكد من صحة بيانات البطاقة الخاصة ببوسي شلبي، وعدم توافر القصد الجنائي في الواقعة، حيث ثبت أن تسجيل الحالة الاجتماعية على البطاقة جاء دون نية سيئة أو غش.
محامي العائلة: القرار تضمن تعديل الحالة الاجتماعية
من جانبه، علق المستشار القانوني أحمد طنطاوي، محامي ورثة الفنان محمود عبد العزيز، على القرار الصادر، مؤكدًا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن الأسرة تحترم قرارات النيابة والقضاء، وتؤمن بدولة القانون.
وأوضح طنطاوي أن دعوى "الرجعة الزوجية" التي كانت تقدمت بها بوسي شلبي أمام القضاء قد تم رفضها ابتدائيًا واستئنافيًا، مؤكدًا أن الالتماس الذي قدمته لا يزال قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة.
وأكد أن القرار تضمن توجيه مصلحة الأحوال المدنية بتعديل الحالة الاجتماعية للإعلامية بوسي شلبي من "أرملة" إلى "مطلقة"، بعد التحقق من أن طلاقها من الفنان محمود عبد العزيز وقع عام 1998، دون وجود ما يثبت عودتهما كزوجين أو إتمام أي زواج آخر بينهما بعد هذا التاريخ.
بلاغ رسمي من أبناء محمود عبد العزيز ضد "ادعاء الأرملة"
كان الفنان محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم محمود عبد العزيز، تقدّما ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الشيخ زايد، عبر محاميهما، ضد الإعلامية بوسي شلبي، يتهمانها فيه بـ"ادعاء صفة أرملة" والحديث عن نفسها بهذه الصفة خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية.
وجاء في البلاغ أن هذه التصريحات تمثل إساءة لذكرى والدهم، وتسبب ضررًا نفسيًا وأدبيًا لهم، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما وصفوه بـ"الادعاءات غير الصحيحة".
