تعود الأزمة القانونية بين أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي إلى الواجهة من جديد، بعد أن قررت المحكمة المختصة تحديد موعد رسمي لنظر دعوى التعويض المقدمة من الأسرة، والتي تتهم فيها بوسي شلبي بتزوير أوراق رسمية، والتشهير بالراحل.
المحكمة تحدد موعد الجلسة
قررت المحكمة المختصة نظر دعوى التعويض التي رفعتها أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي في جلسة تُعقد بتاريخ 17 يوليو/تموز المقبل.
وتطالب الأسرة بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، بدعوى التشهير، وتزوير وثائق رسمية متعلقة بعقد زواج من الفنان الراحل.
تفاصيل الدعوى وأسبابها
جاء في الدعوى أن الإعلامية بوسي شلبي زعمت وجود عقد زواج يربطها بالفنان محمود عبد العزيز، وهو ما تنفيه الأسرة جملة وتفصيلاً، مؤكدين أن هذا العقد "مزوَّر" ولا يمت للحقيقة بصلة. وتستند الدعوى إلى اتهامات مباشرة بالتشهير، وتقديم وثائق مزيفة لتأكيد العلاقة الزوجية.
صرف بوسي شلبي بعد الاستماع لأقوالها
كانت جهات التحقيق قد استمعت، في وقت سابق، إلى أقوال الإعلامية بوسي شلبي في التهم المنسوبة إليها، وعلى إثرها صدر قرار بصرفها، مؤقتًا، لحين استكمال التحقيقات، مع استمرار متابعة تطورات القضية، وجمع الأدلة.
وكانت أسرة الفنان محمود عبد العزيز قد تقدمت ببلاغ للنيابة تتهم فيه بوسي شلبي بتزوير بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر، وهي مستندات استخدمتها، بحسب البلاغ، لإثبات علاقة زواج مزعومة من الراحل، وهو ما تنفيه الأسرة وتطالب بالتحقيق فيه رسميًا.
من جانبها، سبق أن أكدت المحامية هايدي الفضالي، وكيلة الإعلامية بوسي شلبي، أن موكلتها قدمت ردودًا قانونية دقيقة على كافة الأسئلة الموجهة إليها، مشيدة بتعامل النيابة مع البلاغ بحياد تام. وشددت على أن القضية لا تزال في مرحلة جمع المعلومات، مطالبة بعدم استباق النتائج أو إصدار أحكام خارج الإطار القانوني.
