أعرب الفنان أحمد صيام عن غضبه من محاولات استغلال مقطع الفيديو الذي نشره مؤخرًا بشأن أزمة داخل كمبوند السليمانية، مؤكدًا رفضه التام توظيف تصريحاته أو استخدامها للإساءة إلى الدولة المصرية أو التشكيك في مؤسساتها.
أحمد صيام يوضح حقيقة فيديو الاستغاثة
نشر أحمد صيام مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة "فيسبوك"، أوضح خلاله موقفه من تداول فيديو تحدث فيه عن أزمة كمبوند السليمانية خارج سياقه، مؤكدًا أن حديثه كان يتعلق بواقعة محددة تعرض لها داخل الكمبوند الذي يقيم به، ولا يحمل أي أبعاد سياسية.
وقال صيام: كنت نزلت فيديو من يومين بتكلم فيه عن موقف محدد حصل، لكن فوجئت النهارده الصبح بأن بعض المحطات والمواقع بتحاول تستخدم الفيديو لمصالحها أو للتخبيط في الدولة، وده أمر أنا أرفضه تمامًا، وعمري ما هقبل إن حد يستخدمني ضد بلدي.
أحمد صيام: الدولة المصرية خط أحمر
شدد أحمد صيام على دعمه الكامل للدولة المصرية، موضحًا أن أي خلافات أو مشكلات قد تحدث داخل المجتمع تظل أمورًا طبيعية يمكن التعامل معها في إطار القانون والمؤسسات.
وأضاف: الدولة بالنسبة لي هي الأول والآخر، وأي مشكلة أو خلاف بيحصل ده أمر وارد داخل أي أسرة، لكن مش هسمح لأي جهة أو جماعة إنها تستغل الموقف أو تحقق مكاسب من ورائه. إحنا أسرة مصرية واحدة، وكلنا حريصين على بلدنا وبنحبها.
وأكد صيام أن وجود أخطاء أو مواقف تستوجب النقد لا يعني السماح لأي أطراف خارجية باستغلالها للإساءة إلى الوطن أو مؤسساته.
وزارة الداخلية المصرية توضح ملابسات أزمة كمبوند السليمانية
جاءت تصريحات أحمد صيام بعد البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية المصرية بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن شكوى عدد من سكان أحد الكمبوندات السكنية بمحافظة الجيزة من إدارة الكمبوند، مع مزاعم بمنعهم من الدخول والتعدي عليهم، إلى جانب اتهامات بتقاعس الأجهزة الأمنية عن التدخل.
وأوضحت الوزارة، بعد فحص الواقعة، أن ما تم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة للأحداث، مؤكدة أن الخلاف يعود إلى نزاع قائم بين عدد من سكان الكمبوند وإدارته بشأن دخول مواد البناء من البوابة الرئيسية من دون تنسيق مسبق، إلى جانب خلافات حول رسوم مالية مرتبطة بهذه الإجراءات.
إجراءات قانونية بشأن واقعة التعدي
أشارت وزارة الداخلية إلى وجود محاضر متبادلة محررة بقسم شرطة ثان الشيخ زايد بين الطرفين، إذ اتهم بعض السكان إدارة الكمبوند بفرض مبالغ مالية مقابل إدخال مواد البناء، فيما اتهمت إدارة الكمبوند بعض السكان بالتعدي على أفراد الأمن الإداري والسب.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
