عاد صانع المحتوى اللبناني جورج حنا ديب، المعروف باسم "دكتور فود"، إلى الحديث عن الأزمات التي واجهها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن المشكلات التي تعرض لها لم تكن، بحسب روايته، بسبب أشخاص مقربين منه، وإنما ارتبطت بالمعامل التي كان يديرها.

جاء حديث دكتور فود ردًا على سؤال من أحد متابعيه عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، حول ما إذا كان قد تعرض للخداع أو واجه مشكلات بسبب أشخاص من حوله.
وقال دكتور فود في رده "لا، لا يوجد ناس، بل هذه المعامل، عندي هناك 4 مبان، كل مبنى 3 طوابق، عملتهم معامل، هؤلاء اللي فوتني بمشاكل، وخربوا الدنيا عليّ، وقفوا لي إياهم، وقفولي الرخصة، ما عملوا شي لم وقفوا لي إياهم".
ويأتي هذا التصريح في وقت لا يزال فيه اسم دكتور فود حاضرًا في قضية قضائية تتعلق بتصنيع وتهريب مواد مخدرة، التي شهدت تطورًا جديدًا خلال يوليو/تموز الحالي.
يذكر أن محكمة جنايات جبل لبنان أصدرت حكمًا غيابيًا بحق جورج حنا ديب وعدد من المتهمين في القضية، قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقهم، إلى جانب تغريم كل منهم مبلغ 120 مليون ليرة لبنانية وتجريد المحكومين غيابيًا من حقوقهم المدنية. وصدر الحكم عن المحكمة برئاسة القاضي إيلي الحلو وعضوية المستشارين رانيا رحمة ونور الحوت.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام لبنانية، جرى تجريم المتهمين بموجب المادة 150 من قانون المخدرات، فيما شمل الحكم عددًا من اللبنانيين والسوريين المرتبطين بالملف.
وكان الحكم قد صدر في مارس/آذار 2026، قبل الإعلان عنه إعلاميًا في يوليو/تموز، بحسب تقارير تناولت تفاصيل القضية.

تعود القضية إلى أكثر من عامين، بعدما ارتبط اسم دكتور فود بملف يتعلق بتصنيع وتهريب مواد مخدرة إلى الخارج.
ووفق التقارير الإعلامية التي تناولت التحقيقات، تضمنت القضية اتهامات باستغلال العلامة التجارية المرتبطة بمنتجات "دكتور فود" في عمليات تهريب، من خلال توضيب مواد مخدرة داخل عبوات تشبه عبوات منتجات غذائية، قبل شحنها من لبنان عبر تركيا إلى وجهات أخرى.
وكانت السلطات قد ضبطت في وقت سابق شحنة من البسكويت قيل إنها تحتوي على مواد مخدرة وكانت متجهة إلى تركيا، وتحمل علامة تجارية مرتبطة بـ"دكتور فود". وفي التحقيقات الأولية، ذكر ديب أن العلامة التجارية كانت مقلدة، كما أقر حينها بتعاطي المخدرات، وفق ما نقلته تقارير إعلامية عن مجريات القضية.
في مايو/أيار 2024، أصدر قاضٍ لبناني مذكرة توقيف غيابية بحق دكتور فود على خلفية اتهامات تتعلق بتصنيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها إلى الخارج.
ومع صدور الحكم الأخير، عاد الملف إلى الواجهة مجددًا، فيما لا يزال دكتور فود حاضرًا على منصات التواصل الاجتماعي ويواصل نشر محتواه.