يواجه الأمير هاري والمغني إلتون جون و6 مدعين آخرين دفع 9.5 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 13 مليون دولار، إلى الشركة الناشرة لصحيفة "ديلي ميل"، بعد خسارتهم قضية تتعلق بانتهاك الخصوصية أمام المحكمة العليا البريطانية.
وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت 11 أسبوعاً، وتضمنت اتهامات بممارسات غير قانونية، من بينها قرصنة الهواتف.
الأمير هاري وإلتون جون ملزمان بسداد 9.5 مليون جنيه
أصدر القاضي ماثيو نيكلين حكماً يقضي بسداد المدعين مبلغ 9.5 مليون جنيه إسترليني للشركة القائمة على نشر "ديلي ميل"، وحدد يوم 28 أغسطس/آب موعداً لسداد المبلغ.
وكان الأمير هاري وإلتون جون من بين مجموعة من المدعين الذين رفعوا القضية ضد شركة
"أسوشييتد نيوزبيبرز"، متهمين إياها باستخدام وسائل غير قانونية للحصول على معلومات شخصية عنهم، وانتهاك خصوصيتهم.
محكمة لندن ترفض ادعاءات انتهاك الخصوصية
خسر المدعون القضية أمام المحكمة العليا البريطانية شهر يوليو/تموز الماضي، بعدما خلُص القاضي إلى أن الأدلة المقدمة خلال المحاكمة لم تكن كافية لإثبات الادعاءات المتعلقة بالممارسات غير القانونية.
وكانت المحاكمة قد استمرت 11 أسبوعاً في لندن، وانتهت في السابع من يوليو/تموز، وسط اهتمام إعلامي واسع نظراً إلى الأسماء البارزة التي شاركت في القضية.
ناشر "ديلي ميل" ينفي اتهامات قرصنة الهواتف
نفى الناشر، بشكل قاطع، الاتهامات التي طُرحت خلال المحاكمة، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بقرصنة الهواتف المحمولة، والحصول على معلومات شخصية بطرق غير مشروعة.
وخلُص القاضي ماثيو نيكلين إلى أن الأدلة المتاحة لم تكن كافية لدعم هذه الادعاءات، مشيراً إلى وجود احتمال بأن بعض التقارير الصحافية استندت إلى مصادر مشروعة.
وكانت الشركة الناشرة قد أكدت أنها تكبدت أكثر من 34 مليون جنيه إسترليني خلال القضية، فيما سيتعين على المدعين تحمل بقية التكاليف في مرحلة لاحقة، مع وجود تأمين يغطي نحو نصف هذه القيمة.
من هم أبرز المدعين في قضية ديلي ميل؟
ضمّت القضية إلى جانب الأمير هاري وإلتون جون عدداً من الشخصيات المعروفة، من بينهم: شريك إلتون جون، منتج الأفلام ديفيد فورنيش، والممثلتان سيدي فروست وليز هيرلي، إضافة إلى السياسي سايمون هيوز.
كما كانت الناشطة المناهضة للعنصرية دورين لورانس من بين المدعين في القضية، وهي والدة ستيفن لورانس، الذي قُتل طعناً، العام 1993، أثناء انتظاره حافلة.
وتأتي خسارة القضية لتضع نهاية لمعركة قضائية طويلة بين هذه الشخصيات وشركة "أسوشييتد نيوزبيبرز" بشأن اتهامات بانتهاك الخصوصية، وممارسات غير قانونية في جمع المعلومات، بعدما لم تجد المحكمة الأدلة المقدمة كافية لإثبات تلك الادعاءات.
