تشهد أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية في مصر تطورات متسارعة، وسط جدل واسع في الأوساط الفنية حول قرار منعها من الغناء داخل البلاد.
أحدث تطورات أزمة هيفاء وهبي
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، الخميس، قرارًا بتأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل إلى جلسة 11 سبتمبر/أيلول المقبل.
وجاء قرار التأجيل بهدف الاطلاع وتبادل المذكرات بين أطراف الدعوى، بعد أن قدم المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح تدخله في القضية.
توصيات بإلغاء قرار المنع.. والسبب: مخالفة دستورية
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بإلغاء قرار النقابة الصادر في 16 مارس/آذار الماضي، والذي يقضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات.
التقرير اعتبر أن القرار يشكّل اعتداءً صريحًا على المواد الدستورية 65 و67، التي تكفل حرية الرأي والتعبير والإبداع الفني، وتمنع فرض الرقابة على الأعمال الفنية إلا بحكم قضائي.
أضرار معنوية ومادية.. ودفاع الفنانة يصف القرار بـ"التعسفي"
دفاع الفنانة هيفاء وهبي شدد خلال الجلسة على أن قرار النقابة تسبب في خسائر معنوية ومادية كبيرة للفنانة، مؤكدًا أن القرار "تعسفي" ويمثل اعتداء مباشرًا على الحقوق الدستورية. كما أشار إلى أن المنع يأتي في توقيت يشهد فيه العالم العربي، وخاصة السعودية والإمارات، انفتاحًا فنّيًا ملحوظًا، على عكس المشهد الفني المحلي الذي يعاني من تراجع ملحوظ.
مطالب بإلغاء القرار وهيكلة النقابة
الدعوى المقدمة طالبت بإلغاء القرار المطعون عليه، ووقف تنفيذ جميع القرارات المشابهة الصادرة عن نقيب الموسيقيين الحالي بحق فنانين مصريين وعرب.
كما دعت إلى تدخل وزارة الثقافة وتشكيل لجنة انتقالية لإدارة النقابة مؤقتًا، تمهيدًا لإعادة هيكلتها بما ينسجم مع مبادئ الدستور، ويحمي حرية التعبير والعمل الفني من أي تعسف إداري.
