قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، الثلاثاء، 15 سبتمبر/أيلول، تأجيل محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في قضية اتهامه بغسل الأموال، إلى جلسة 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل للنطق بالحكم، لحين تقديم شهادة رسمية من محكمة النقض بشأن الطعن المقدم منه على الحكم الصادر في القضية الأصلية المرتبطة بالاتهام.

أرجأت محكمة القاهرة الاقتصادية نظر قضية غسل الأموال المتهم فيها محمد وزيري، المعروف أيضًا باسم محمد حمزة، إلى جلسة 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تمهيدًا للنطق بالحكم.
وجاء قرار التأجيل خلال جلسة الثلاثاء، 15 سبتمبر/أيلول، التي كان من المقرر خلالها تقديم شهادة رسمية من محكمة النقض توضح ما انتهى إليه الطعن المقدم من المتهم على الحكم الصادر ضده في القضية الأصلية المرتبطة بواقعة الاتهام.
وتحمل القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025، بعدما أحالت جهات التحقيق وزيري إلى المحاكمة الجنائية أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، عقب استكمال التحقيقات المتعلقة باتهامه بغسل الأموال.
سبق أن قضت محكمة مستأنف الشيخ زايد بتخفيف العقوبة الصادرة بحق محمد وزيري من السجن لمدة 5 سنوات إلى الحبس عامين، في قضية تبديد أموال الفنانة هيفاء وهبي، كما ألغت إدانته بتهمة النصب.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أصدرت حكمًا بحبس وزيري 5 سنوات، بعد إدانته بتهمتي التبديد والنصب على هيفاء وهبي، في مبالغ مالية قدّرت بنحو 63 مليون جنيه، بما يعادل نحو 4 ملايين دولار، على خلفية نزاع قضائي استمر عدة أشهر بين الطرفين.
خلال التحقيقات، قال محمد وزيري إنه تزوج من الفنانة هيفاء وهبي بعقد زواج عرفي في مارس/آذار 2017، مشيرًا إلى أنه تولى إدارة جميع أعمالها منذ ذلك الوقت.
في المقابل، نفت هيفاء وهبي صحة ما ذكره وزيري بشأن الزواج.