استكمالًا لمسار محاكمة الفنان فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية، خُصّصت الجلسة التي عُقدت الخميس 12 شباط/فبراير، واستمرّت نحو ساعة ونصف الساعة، للاستماع إلى إفادتي شاكر والشيخ أحمد الأسير فيما يتصل بملف أحداث عبرا، في خطوة أعادت هذا الملف إلى واجهة المشهد القضائي بعد سنوات على اندلاعه.
تفاصيل محاكمة فضل شاكر
وفق معلومات خاصة لموقع "فوشيا"، أولت هيئة المحكمة أهمية بالغة لمسألة تحديد الجهة التي بادرت بإطلاق النار على حاجز الجيش اللبناني، معتبرةً أن هذه النقطة مفصلية في توصيف ما جرى خلال أحداث عبرا.
وفي هذا الإطار، استمعت المحكمة إلى الشيخ أحمد الأسير بصفة شاهد، ووجّهت إليه أسئلة دقيقة حول ظروف اندلاع الاشتباكات، وحدود مسؤوليته، وطبيعة علاقته بفضل شاكر خلال تلك المرحلة.
وأفاد الأسير بأن المواجهات تزامنت مع إطلاق نار كثيف من الأبنية المحيطة، ما أدى إلى تفجّر الوضع ميدانيًا، نافيًا أن يكون قد أطلق النار أو شارك في القتال، ومؤكدًا أنه لا يجيد استخدام السلاح. كما شدّد على أنه لم يحمل سلاحًا في حياته، موضحًا أن المسؤول العسكري في مجموعته كان يتولى إدارة التحركات الميدانية، فيما اقتصر دوره، بحسب قوله، على الجانب الديني والإرشادي.
مواجهة بين الأسير وشاكر داخل القاعة
حرصت هيئة المحكمة على إجراء مواجهة بين الأسير وشاكر، بهدف توضيح طبيعة العلاقة التي جمعتهما لسنوات في عبرا قبل أن تنتهي بخلاف شخصي. وأكد الأسير أن شاكر لم يشارك في القتال، مشيرًا إلى أنه كان مختبئًا في غرفة مخصّصة للموسيقى، بينما كان هو داخل ملجأ، قبل أن يغادر شاكر المنطقة لاحقًا.
وأضاف أن العلاقة بينهما قامت على متابعة شاكر لخطبه ونشاطاته الدينية، نافيًا أي دور ميداني له في الأحداث.
التمويل وظهور السلاح
توسّعت المحكمة في مناقشة مسألة تمويل المجموعة المسلحة. وفي هذا السياق، نفى الأسير بشكل قاطع أن يكون فضل شاكر قد قدّم أي مساهمة مالية لجماعته، مؤكدًا أن الدعوات إلى التبرّع كانت تُطرح بصيغة عامة خلال خطاباته، من دون أن تُنسب إلى شخص بعينه.
وأوضح أن لجوء شاكر إليه آنذاك جاء بدافع الخشية على حياته، في ظل ما وصفه بتهديدات مباشرة تعرّض لها، معتبرًا أن الأمر اقتصر على طلب الحماية ولم يتجاوز هذا الإطار. كما نفى أن يكون قد شاهده يحمل السلاح، باستثناء مقطع مصوّر جرى تداوله سابقًا، قال إنه أُخرج من سياقه وأُسيء تفسيره.
وفي ختام الجلسة، استفسر ممثل النيابة العامة عن الجهة التي كانت تتولى تمويل المجموعة المسلحة، لا سيما أنها ضمّت أكثر من مئتي عنصر. فأجاب الأسير بأن المسؤول العسكري كان يتابع هذا الملف، مؤكدًا أنه لا يملك معلومات إضافية بشأن مصادر التمويل.
وبناءً على ما تقدّم، قررت المحكمة إرجاء الجلسة إلى الرابع والعشرين من آذار/مارس المقبل، للاستماع إلى شاهدين إضافيين، أحدهما تختاره الهيئة القضائية، والآخر بناءً على طلب شاكر، على أن تُستكمل المحاكمة في ضوء ما ستكشفه الإفادات المرتقبة.
