قضت محكمة التمييز الكويتية حبس الفاشينيستا جمال النجادة مدة شهر وهي المدة التي قضتها في السجن، في قضية إساءتها إلى وكلاء النيابة، من خلال مقطع صوتي مسرب.

وبحسب حكم التمييز، فإنه سيتم إطلاق سراح النجادة؛ إذ التفتت المحاكم الابتدائية والاستئنافية عن طلب براءتها رغم تقديمها كتاب اعتذار، وتم اعتبار ما حدث وما جرى سماعه في التسجيل الصوتي أمرا مخالفا للقانون ويستوجب العقاب.

وكانت محكمة تمييز الجنح قد قررت إخلاء سبيل النجادة، ووقف نفاذ حكم حبسها، لحين صدور الحكم النهائي.

ورفضت «التمييز» في وقت سابق، طلب إخلاء سبيلها، في الطعن على حكم حبسها لمدة 3 أشهر بقضية التسجيل الصوتي، وإساءتها إلى النيابة العامة، بعد أن خففت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس إلى 3 أشهر؛ إذ كانت محكمة الجنح حكمت بحبسها مدة سنة.

وقبل أيام قليلة وثقت جمال النجادة، مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، في أول ظهور لها بعد إخلاء سبيلها من جانب محكمة تمييز الجنح، في الثاني من فبراير الجاري بعد وقف نفاذ حكم الحبس الصادر بحقها.

وقالت جمال النجادة: "يا مساء الجمال والدلال ويا مساء كل شيء حلو أطل فيه على متابعيني.. أنا اليوم طلعت بنفسي أتشكر منكم شخصيًا على كل شيء جميل قدمتولي إياه في أزمتي اللي طافت.. شكرًا لكل شخص حاول يساعدني".

وأضافت: "انتوا عارفين بعد مثل ما السوشال ميديا شهرتها ونجاحها عسل على قلبنا إذن إحنا لازم نتحمل مرها".

وعقبّت الفاشينيستا الكويتية: "الحديث اللي صارلي أنا اعتبره تسديد فاتورة نجاح، شكرًا لكم متابعيني.. صدقوني كل كلمة وصلتني وكل دعاء ورسالة جاتلي كان علىّ مثل البلسم".

وأحيلت النجادة للنيابة العامة للتحقيق معها في اتهامات وُجهت إليها بالإساءة إلى النيابة العامة، وفي سبتمبر من العام الماضي، أخلت النيابة سبيل النجادة بكفالة 2000 دينار (6,600 دولار)، مع استمرار متابعتها قضائيا.

ونفت جمال النجادة، أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة في الكويت، صلتها بالتسجيل الصوتي المنسوب إليها؛ إذ أنكرت علاقتها بالتسجيل، قائلة إن "هذا التسجيل ليس لها، وإن الصوت ليس صوتها، نافية إطلاقها للحديث الوارد فيه"، ثم اعترفت بعد ذلك بأن الصوت يخصها بعد أن تم حجزها 4 أيام ولجأت النيابة لاستدعاء خبير بصمات.

وانتقد التسجيل المنسوب إلى الفاشينيستا النيابة العامة ووزارة الداخلية على خلفية ملاحقة مشاهير من ضمنهم النجادة، في قضية تتعلق بـ"غسيل أموال وتضخم حسابات مصرفية".