كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن تسلُّم النيابة العامة تقرير إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل، بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بغسيل أموال المشاهير، بعد نحو خمسة أشهر من التدقيق وإعداد التقرير.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة: "بأن قضية المشاهير قطعت شوطًا كبيرًا وأصبحت في مراحلها النهائية، بعد تسلم النيابة العامة تقارير الجهات المعاونة، وهي وزارة التجارة، إدارة الخبراء، جهاز أمن الدولة".

وأضافت المصادر: "أن التحريات والتقارير التي سُلِّمت إلى النيابة، أطاحت بثلاثة متهمين من المشاهير في جرائم غسيل أموال منظمة".

وأكدت: "أن هناك مجموعة ثانية من المشاهير، قد تُوجَّه إليها تهمة إعلان من دون ترخيص، ومجموعة أخرى قد يكون واردًا حفظ قضاياهم".

وأوضحت المصادر: "أن بعض الملفات أصبحت جاهزة، وأخرى لم تحسم بشكل نهائي من قبل النيابة العامة، التي من المحتمل مواجهتها لعدد من المتهمين خلال الأيام القليلة القادمة".

ولم تورد المصادر أسماء المشاهير المحتمل إدانتهم وفقًا للتحريات، إلا أنه تمت الإشارة إلى بعض الأسماء من قبل حساب "شاهين" في إنستغرام، الذي اعتاد على نشر أخبار قضايا المشاهير وغسيل الأموال، والتطرق إلى أسماء المتهمين بشكل مباشر.

وقال الحساب: "إن الوضع القانوني لكل من المشاهير: يعقوب بوشهري، ومشاري بويابس، ودانة طويرش، خطير، وقد تتم إدانتهم وإحالتهم إلى المحاكمة".

من جانبها، وصلت أعمال اللجنة المختصة بالتحقيق في قضية غسيل أحوال المشاهير، إلى المراحل النهائية لتدقيق الحسابات والبيانات، وأكدت أن تقريرها أوشك على الانتهاء.

وقدم بعض مشاهير السوشال ميديا إلى النيابة خلال الاشهر الماضية، بعض الفواتير التي تشير إلى تعاقدهم مع شركات للدعاية والإعلان.

وأوضحت المصادر، أن هناك مبالغ مالية حتى الآن لا فواتير لها، ولن يتم الأخذ بأقوال المتهمين وأنها تمت بلا فواتير، وذلك يُعد مخالفًا للقانون، ويجب إثبات أصل الأموال التي دخلت إلى حساباتهم لتبرئة ساحتهم.

وكانت مصادر كويتية قد كشفت عن ورود تقارير حاسمة، بشأن قضية غسيل أموال المشاهير إلى النيابة العامة، واتضاح إدانة 6 منهم بالأدلة القطعية.

وقالت المصادر آنذاك: "إنه من المتوقع أن تترافع النيابة العامة ضد هؤلاء المشاهير، باعتبار أن قضية غسيل الأموال تمسّ سمعة الكويت الدولية".

وبدأت القضية قبل عدة أشهر، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، ليتم بناءً على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعًا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.