كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن ورود تقارير حاسمة بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غسيل أموال المشاهير" إلى النيابة العامة، واتضاح إدانة 6 منهم بالأدلة القطعية.

وقال مصدر كويتي مطلع إنه “ورد عدد من التقارير بشأن المتهمين إلى النيابة العامة، وبانتظار التقرير النهائي عن مصدر هذه الأموال، والذي سيتضمن ضلوع بعض منهم في تعاملات مالية مشبوهة مع أطراف معروفة“.

وأوضح المصدر أن “المشاهير الستة الذين ثبتت إدانتهم سيحالون إلى محكمة الجنايات، مطلع العام المقبل، ومن المتوقع أن تترافع ضدهم النيابة العامة التي تدرس هذا الأمر حاليًا باعتبار أن قضية غسيل الأموال تمس سمعة الكويت الدولية“.

وأشار إلى أن “النيابة العامة لم تترافع إلا في أكثر من 8 قضايا اعتبرتها تاريخية، ومن المحتمل أن تترافع بهذه القضية أيضًا“.

وأكد أن “قرار تجميد أرصدة المشاهير سيبقى ساريًا حتى تتم إدانتهم أو تبرئتهم“، مشيرًا إلى أن تقرير شركة ”بوتيكات“ الذي يُنظر الآن أمام لجنة الخبراء، لا يخص باقي المتهمين المشاهير،“ لأن كلًا منهم أُسندت إليه اتهامات منفردة“.

فيما لم تكشف المصادر عن أسماء المشاهير المتورطين بغسيل الأموال، وسيتم معرفتهم مطلع السنة الجديدة بعد حكم محكمة الجنايات الكويتية.

وبحسب مصادر لوسائل إعلام محلية: "فإن أسماء المشاهير المُبلّغ ضدهم أصبحت أمام النيابة العامة رسمياً، وهناك جهتان ستدخلان على الخط، وتساعدان في التحرّيات السرّية عن مصدر هذه الأموال، هما وحدة التحريات وجهاز أمن الدولة، إذ إن جرائم غسل الأموال تُصنّف ضمن جرائم أمن الدولة الخطرة".

وسبق أن أكدت الصحيفة أن “تدقيق أوراق ومستندات شركة ”بوتيكات“ الذي بدأ قبل أشهر من قبل لجنة الخبراء، أظهر عدم تورطها في شبهات غسيل الأموال، حيث شارفت عملية التدقيق على نهايتها، وينتظر أن تسلم اللجنة تقريرها في وقت قريب“.

وبدأت القضية قبل عدة أشهر، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، ليتم بناءً على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعًا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.