ارتفعت ثروة الملكة إليزابيث الثانية، الشخصية بنسبة 55% بالنسبة للإعانات الزراعية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي؛ إذْ كشف كتاب جديد عن حجم الثروة التي تتمتع بها حاليًا والتي تقدر بـ 515 مليون دولار.

ووفقًا لصحيفة "ذا إكسبرس" البريطانية، فقد أكد خبير الشؤون المالية الملكية، ديفيد مكلور في كتابه، إن الملكة تلقت زيادة بنسبة 55% في الإعانات الزراعية، بينما قدر كتاب مكلور الجديد The Queen’s True Worth ثروة "إليزابيث" بزيادة قدرها 64 مليون دولار أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

وتشتهر الشؤون المالية للعائلة المالكة بأنها سرية، غير أن تلك الزيادة في الإعانات أدت إلى تضخم خزائن الملكة، حيث جاءت زيادة نسبة الـ 55% في الإعانات الزراعية للاتحاد الأوروبي في ساندرينجهام العام الماضي عندما حوّل الأمير تشارلز ملكية نورفولك إلى عضوية.

واستطاعت إعانات الاتحاد الأوروبي للأراضي التي تزرعها الملكة إليزابيث في تعزيز وتغيير وضعها ماليًا حيث تم تحسين دخلها من المزارعين المستأجرين، بينما تتمتع إليزابيث والورثة بالعديد من الامتيازات التي تمنع الغرباء من اختراق خزائنهم ولا يتم الإعلان عن ممتلكاتهم وقيمتها.

وتأتي الكثير من ثروة الملكة الخاصة من العقارات التي تمتلكها حيث تتضمن بعض التقييمات الأولية لأصول صاحبة الجلالة في قصر باكنغهام بجانب المجموعة الملكية والمساكن الرسمية الأخرى مثل قلعة وندسور وقصر هوليرودهاوس.

وكانت تقارير سابقة في 2020 قد أشارت إلى أن ثروة الملكة تقدر بحوالي 427 مليون دولار، وفقًا لقائمة Sunday Times Rich.

وتحتل الملكة المرتبة الـ 372 في القائمة، وانخفضت ثروتها بمقدار مليون دولار منذ 2019، حيث تردد أن صافي ثروة الملكة كان 452 مليون دولار، وتضررت ثروة الملكة بسبب تكاليف الصيانة.

وكانت قد أعلنت دولة الباربادوس عن عزمها عزل الملكة إليزابيث الثانية من منصبها كحاكم للدولة في شهر تشرين أول/ نوفمبر 2021 تمهيدا لتحويل الباربادوس إلى جمهورية.

ونشرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية، أن الحاكمة العامة ساندرا ماسون أكدت خلال خطابها الذي تم كتابته من قِبل رئيسة وزراء الباربادوس ميا موتلي أنه "حان الوقت الآن لوضع التاريخ الاستعماري في الخلف وأن يكون هناك رئيس لشعب الباربادوس".

ووفقا للصحيفة، فإن الباربادوس سوف تبدأ خطواتها نحو الحصول على سيادتها الكاملة وأن تتحول إلى جمهورية في اليوم الذي يحتفلون به بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين لاستقلال الباربادوس عن المملكة المتحدة حيث انفصلت عن السيادة البريطانية في عام 1966.

وعلى الرغم من ذلك ظلت الملكة إليزابيث الثانية الحاكم الدستوري للبلاد حيث حرصت معظم دول الكاريبي على روابط رسمية مع الملكة حتى بعد حصولهم على الاستقلال.

وفي عام 2003 اتخذت الباربادوس خطوة للانفصال عن النظام الملكي عندما وضعت محكمة العدل الكاريبية كبديل للجنة القضائية الخاصة بالملكة إليزابيث الثانية والحكم الملكي.