كشفت التحقيقات مع شبكة غسيل الأموال عن مصدر الأموال المغسولة، إذ اعترف بعض المتهمين بأنها من تجارة الخمور.

ووفقا لـصحيفة "القبس" الكويتية، فقد أكدت التحقيقات أن تجارة الخمور في البلاد، رغم تجريمها والجهود المكثفة لمحاصرتها، لا تزال رائجة، مشيرة إلى أن ضبطيات الأجهزة الأمنية للخمور المستوردة في المنافذ وداخل البلاد قُدرت قيمتها بنحو 150 مليون دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة (2015 – 2019).

وأشارت المصادر إلى أن التجار والمهربين محترفون في تسييل حصيلة الخمور عبر ترويجها بواسطة وسطاء لهم في السوق المحلي، ثم يعملون على غسل الأموال الطائلة التي يتحصلون عليها عبر المشاهير بفواتير إعلانية وهمية.

وأضافت أن المضبوطات التي يُعلن عنها تقدر بنحو 50 في المئة فقط من الكميات التي يتمكن المهربون من إدخالها البلاد، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الخمور داخل الكويت بشكل خيالي مقارنة بالدول المجاورة، حيث تباع نقدا بأسعار تتراوح ما بين الـ ٧٠ والـ ١٢٠ ديناراً، ما جعل البلاد مطمعاً وهدفاً للتجار والمهربين، والناشطين في عمليات غسل الأموال.

كما كشفت وسائل إعلام كويتية أن النيابة العامة أحالت ملف مشاهير السوشال ميديا إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم، بعد انتهائها من سماع أقوال مسؤولي وحدة التحريات المالية في البلاغات العشرة المقامة ضد هؤلاء المشاهير، بتهمة غسيل الأموال.

وكانت النيابة العامة قد أكدت وجود شبهات مالية في مصدر تلك الأموال وحقيقتها، إلى جانب تضخم حسابات بعض المشاهير وأملاكهم، وخصوصًا في مجال السيارات والعقارات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ القبض على ما يقرب من 10 مشاهير بالكويت من الفاشينيستات وأشهر المعلنين عبر وسائل التواصل، بعدما أحالتهم النيابة العامة بتهمة غسيل الأموال؛ إلى جهاز أمن الدولة العليا للكشف عن مصدر ثرواتهم الضخمة.

وحصل موقع "الجريدة" الكويتية عن طريق مصادر خاصة على الحروف الأولى لهؤلاء المشاهير؛ ما ترك مساحة كبيرة لرواد السوشال ميديا للتخمين، حتى توصلوا إلى أسماء العشرة المقبوض عليهم.

وبيّنت المصادر أن هؤلاء المشاهير الجاري التحقيق معهم بمعرفة أمن الدولة العليا هم (ي ب، ج ن، ف ف، د ط، ح ب، م ب، ع ع، س ف، ش خ، غ أ).