تتصاعد الأزمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وموقع تويتر وذلك بعد عمد الأخير في سابقة من نوعها إلى إدراج اثنتين من تغريدات الرئيس في خانة الأخبار المضلّلة.

ترامب لوح بقرارات جديدة مرتقبة ضد مثل تلك المواقع التي اتهمها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبتقويض حرية التعبير في الولايات المتحدة.

ففي تغريدة اليوم الخميس، جدد الرئيس الأميركي موقفه هذا، قائلاً:" تبذل الشركات التقنية الكبرى كل ما في وسعها مسبقا من أجل فرض رقابة على انتخابات 2020. إذا حدث ذلك فعلا، فهذا يعني أننا جردنا من حياتنا."

وأضاف: "لن أدع ذلك يحدث أبدا! لقد حاولوا جاهدين في عام 2016، وخسروا (في إشارة إلى محاولة التأثير على الانتخابات ونتائجها). وها هم الآن يتصرفون بجنون تام. ترقبوا!"

إلا أن ترامب لم يوضح ما الخطوات التي طلب من متابعيه ترقبها، لكن البيت الأبيض كان أعلن قبل ساعات أن الرئيس الأميركي سيوقع، اليوم قرارا يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وكان ترامب، هدد أمس الأربعاء، بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه هذا مع "تويتر"، متوعدا بخطوات مقبلة "كبيرة ومهمة".

في المقابل، رأى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ أن تويتر أخطأ في التعامل مع تغريدات الرئيس الأميركي، معتبرا أنه ليس من واجب مواقع التواصل أن تكون حكما أو حارسا لما تراه "الحقيقة"!

وأوضح في مقابلة مع فوكس نيوز تبث اليوم الخميس أن "لدى فيسبوك سياسة مختلفة تماما عن تويتر ". وأضاف: "أنا أؤمن أنه لا ينبغي أن يكون فيسبوك حكما للحقيقة، أو ناظرا ومراقبا لصحة كل ما يقوله الناس على الإنترنت"، في انتقاد غير مباشر لكيفية تصرف تويتر مع تغريدات ترامب.

كما رأى أنه "لا ينبغي أن تكون تلك الشركات الخاصة، لا سيما شركات ومنصات مواقع التواصل في وضع يمكنها من الرقابة على تصريحات أو تغريدات المستخدمين"

أما تعليقا على التهديدات التي أطلقها ترامب، فقال زوكربيرغ :"إن فرض رقابة على منصة ما، لن يكون الرد الصائب من قبل الحكومة.

لكنه استطرد قائلاً: "لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام الإدارة على فرض رقابة على منصة؛ لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها ليس برد الفعل الصائب".

أتى ذلك، بعد أن هدد ترامب أمس بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها بعد يوم من إضافة شركة تويتر تحذيرا لبعض تغريداته لحث المتابعين على تحري مصداقيتها.