أثار قرار القضاء اللبناني متمثلا في النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون بالادعاء على الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم بجناية القتل العمد، بلبلة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تداول الكثيرون الخبر بشيء من عدم الفهم لقانون العقوبات اللبناني بعدما استندت القاضية على مادة قانونية فُهمت بشكل خاطئ.

وما زاد من البلبلة هو إحالتها للملف برمته إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، حيث ختمت التحقيقات لديها وهو ما يترتب عليه توقيف فادي الهاشم مجددا للتحقيق معه؛ الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول موقفه القانوني؛ إذ تنبأ البعض بحبسه بأقصى عقوبة طبقا للقانون ومدتها 15 عاما.

وخرجت القاضية غادة عون، لتوضح أن المادة التي استندت إليها معطوفة على مادة أخرى كبند جديد يفسر أن هذه المادة في صالح فادي الهاشم وأنه قتل للدفاع عن النفس، وأن هذه المادة تمنع العقاب في حال القتل دفاعا عن النفس.

ووفقا لمواقع محلية قال البيان إن قرارها بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يأتي في صالح فادي الهاشم وليس ضده، منوها أن المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني تمنع عقاب القاتل في حال القتل دفاعا عن النفس وأن هذه المادة تتناسب مع حالة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم الذي قتل دفاعا عن بيته ونفسه وزوجته وأولادهما.

وجاء بيان القاضية اللبنانية بعد الذي قاله محامي دفاع فادي الهاشم، غابي جرمانوس؛ إذ قال في بيان له: "لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".

وأضاف: "من الطبيعي أن يتم الادعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم، ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وأن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".

تجدر الإشارة، إلى أن والد القتيل كان قد تمنى من القضاء اللبناني معرفة الحقيقة كاملة للكشف عن حادثة مقتل ابنه، نافيا ما يشاع عن أن الهدف هو الحصول على مبلغ مالي من الفنانة نانسي عجرم، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يتم تحويل القضية إلى قاضي التحقيق ليأخذ القرار في ما يتعلق بإطلاق سراحه أو عدمه.