خلال الساعات الأخيرة، تصدر مستشفى الشاطبي الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية في مصر اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد موجة من الجدل حول ما يتم تداوله من روايات وشهادات غير رسمية تتعلق ببعض الأحداث داخل المستشفى.
في الوقت نفسه، زاد الجدل بسبب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما شددت الجهات الرسمية في بياناتها على أن ما يُنشر لا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا كان صادرًا عن مصادر رسمية وموثقة.
كيف بدأت قضية مستشفى الشاطبي؟
بدأت الأزمة مع انتشار منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، تضمنت ادعاءات وشهادات منسوبة لأحداث داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.
وسرعان ما تحولت هذه المنشورات إلى قضية رأي عام، خاصة بعد ربطها بما تم تداوله على نطاق واسع تحت مسمى فضيحة مستشفى الشاطبي، رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي حتى الآن يثبت صحة هذه الادعاءات.
حقيقة ما أثير حول الاعتداء على السيدات بمستشفى الشاطبي
فيما يتعلق بما تم تداوله حول الاعتداء علي السيدات بمستشفى الشاطبي، أكدت الجهات الرسمية أنه لا توجد حتى الآن أي شكاوى موثقة أو بلاغات رسمية تدعم هذه الادعاءات.
وشددت على أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم عبر القنوات القانونية المختصة فقط، وليس عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المنشورات غير الموثقة.
بيان جامعة الإسكندرية حول أزمة مستشفى الشاطبي
في إطار متابعة ما أُثير مؤخرًا بشأن مستشفى الشاطبي الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية، أصدرت الجامعة سلسلة من التوضيحات الرسمية، إلى جانب بيانات من نقابة الأطباء ونقابة أطباء الإسكندرية، بشأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الوقائع داخل المستشفى، وخاصة قسم أمراض النساء والتوليد.
حيث أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها تتابع بجدية كاملة ما تم تداوله عبر موقع فيسبوك حول مستشفى الشاطبي، مشددة على أن التعامل مع هذه الوقائع يتم بمنتهى المسؤولية والشفافية.
وأكدت الجامعة أن كرامة المريض وسلامته، إضافة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة الطبية، تمثل مبادئ أساسية لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف، مع التأكيد على أن حق تقديم الشكاوى مكفول لجميع المواطنين.
وأوضحت الجامعة أن ما تم تداوله بشأن قسم النساء والتوليد داخل مستشفى الشاطبي الجامعي أصبح محل فحص وتحقيق رسمي من الجهات المختصة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية. ويهدف هذا الإجراء إلى التحقق من صحة الوقائع المتداولة، وتحديد المسؤوليات بدقة وحياد كامل، مع التأكيد على الالتزام بالشفافية في جميع مراحل التحقيق.
إجراءات حاسمة ضد أي تجاوز داخل مستشفى الشاطبي
أكدت جامعة الإسكندرية أنها ستتعامل بحزم شديد مع أي تجاوز يثبت وقوعه داخل المستشفى، دون أي تستر أو استثناء، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها فور انتهاء التحقيقات.
وفي الوقت نفسه، دعت الجامعة كل من يمتلك شكاوى أو شهادات موثقة إلى تقديمها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ناشدت الجميع بعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء أعمال الفحص والتحقيق، حفاظًا على حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء.
تصريح نقابة الاطباء حول قضية مستشفى الشاطبي
في بيان رسمي، أكدت نقابة الأطباء أنها تتابع ما أُثير حول الوقائع المنسوبة إلى مستشفى الشاطبي الجامعي، مشددة على ضرورة التعامل مع أي ادعاءات تخص الخدمات الطبية من خلال القنوات الرسمية المختصة فقط، وأوضحت النقابة أنها لم تتلق حتى الآن أي شكوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة، داعية أي شخص لديه معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى التوجه بشكوى رسمية إلى النقابة أو الجهات الرقابية أو النيابة العامة.
وأكدت نقابة الأطباء أن أي خطأ مهني يثبت بعد التحقيقات الرسمية سيتم التعامل معه بكل حزم وشفافية، بما يضمن إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين وفق القانون وأخلاقيات المهنة.
وفي الوقت نفسه، شددت النقابة على رفضها الكامل لتعميم الاتهامات أو الإساءة إلى جموع الأطباء والعاملين في المستشفيات الجامعية، التي تقدم خدماتها لملايين المرضى.
وقد أهابت نقابة الأطباء بجميع العاملين في القطاع الصحي وكذلك المرضى وذويهم، بضرورة التقدم بأي شكاوى أو بلاغات إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية المختصة في حال وجود أي تجاوزات.
وأكدت أنها ستتعامل مع جميع الشكاوى بمنتهى الجدية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق السريع، بما يضمن حماية حقوق المرضى والحفاظ على أخلاقيات المهنة.
دعوة برلمانية لفتح تحقيق عاجل في أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول ما يتم تداوله بشأن مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، مؤكدًا أهمية التعامل الجاد مع ما يُثار ضمن إطار أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي بالأسكندرية.
وأكد أن صحة المواطن المصري، وخاصة المرأة خلال مرحلة الولادة، تمثل أولوية قصوى لا تحتمل أي تهاون، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صحة المرأة عبر مبادرات قومية مثل "100 مليون صحة" و"صحة المرأة"، ما يجعل التدقيق في جودة الخدمات الطبية مسؤولية وطنية أساسية.
