تشهد الساحة الإعلامية التركية تفاعلاً واسعاً بعد تطورات جديدة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول ضمن ملف يُعرف إعلامياً بـ"قضية مخدرات المشاهير"، التي طالت عدداً من الأسماء في الوسط الفني.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية تركية، فقد انتهت الجهات المختصة من فحص مواد رقمية يُزعم ارتباطها بالممثلة ميليسا دونجل، في إطار تحقيق جنائي واسع يشمل مراجعة بيانات الهواتف المحمولة ومحتوى الرسائل والصور.
أفادت التقارير بأن التحقيقات شملت تحليل سجلات الاتصالات والرسائل النصية وتطبيقات المراسلة، فقد جرى جمع محتوى رقمي منسوب لعدد من الحسابات والأجهزة.
ووفقاً لما تم تداوله في ملف التحقيق، تضمنت بعض الرسائل المتبادلة –بحسب المزاعم– إشارات مرتبطة بطلب مواد مخدرة أو البحث عنها، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق جزءاً من الأدلة الرقمية التي يتم تقييمها ضمن القضية.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن المحادثات لم تقتصر على ذلك فقط، بل شملت أيضاً نقاشات بين أطراف مختلفة حول تفاصيل واحتياطات تتعلق بعمليات شراء مزعومة.
إلى جانب الرسائل، ذكرت التقارير أن الفحص شمل أيضاً معرض الصور في الأجهزة المصادرة أو المفحوصة رقمياً، فقد تم توثيق عدد من المواد المرئية ضمن ملف التحقيق.
وبحسب ما نُقل، فإن بعض هذه الصور يُزعم أنها تظهر مراحل مرتبطة بتعاطي مواد محظورة أو تحضيرات لذلك، إلى جانب لقطات أخرى قيد التحقق من صحتها وسياقها.
وأكدت التقارير أن جميع هذه المواد ما تزال خاضعة للتقييم الفني والقضائي من قبل الجهات المختصة.
أوضحت المصادر أن التقرير الفني الذي أعدته وحدات الدرك في إسطنبول تضمن مراجعة شاملة لسجلات المكالمات والرسائل والوسائط الرقمية، مع فصل كل عنصر على حدة قبل إحالته إلى ملف الادعاء.
كما أشير إلى أن هذه النتائج لا تزال في مرحلة التقييم من قبل النيابة العامة، ولم تُحسم نهائيًا في إطار الحكم القضائي.
وفي سياق متصل، نُفذت عملية أمنية في إسطنبول ومحافظات أخرى، أسفرت –بحسب التقارير– عن توقيف عشرات المشتبه بهم، يُشتبه في تورطهم في شبكات بيع مواد محظورة عبر الإنترنت، خصوصاً عبر تطبيقات مراسلة ومنصات اجتماعية.
وأكدت السلطات التركية، وفق ما نقلته وسائل الإعلام، أن التحقيق لا يزال مستمراً في عدة اتجاهات، وأن جميع المواد الرقمية تخضع للفحص الفني قبل اتخاذ أي قرارات قضائية نهائية.