فُرض على النجم المصري محمد صلاح حظر من القيادة لمدة ستة أشهر، على خلفية قضية تتعلق بسيارته الفاخرة "رولز رويس سبيكتر"، بعدما رصدت كاميرا مراقبة السيارة وهي تسير بسرعة تتجاوز الحد المسموح به في إحدى مناطق مقاطعة تشيشير البريطانية.
وبحسب تفاصيل القضية التي نشرتها صحيفة "ذا صن"، لم يكشف صلاح عن هوية الشخص الذي كان يقود السيارة وقت رصدها، ما أدى إلى إدانته بتهمة عدم الإفصاح عن هوية السائق، في حين أُسقطت بحقه تهمة تجاوز السرعة المقررة.
حظر قيادة محمد صلاح 6 أشهر بعد قضية سيارة "رولز رويس" الفاخرة
وقعت الحادثة في منطقة ويلمسلو بمقاطعة تشيشير خلال شهر مارس/آذار الماضي، عندما التقطت كاميرا مراقبة متنقلة سيارة صلاح من طراز "رولز رويس سبيكتر"، التي تقدر قيمتها بنحو 400 ألف جنيه إسترليني، أثناء قيادتها بسرعة أعلى من الحد المسموح به والبالغ 30 ميلاً في الساعة.
وأُرسلت استدعاءات إلى صلاح للحضور أمام المحكمة، إلا أنه لم يستجب لاستدعاءين أُرسلا إلى منزله، قبل أن تنظر المحكمة في القضية وفق إجراء "القاضي الفرد" Single Justice Procedure.
وأدانت محكمة الصلح في وارينغتون، بمقاطعة تشيشير، صلاح غيابياً بتهمة عدم الكشف عن هوية الشخص الذي كان يقود السيارة، بينما لم تستمر إجراءات تهمة تجاوز السرعة.
وقضت المحكمة بمنع صلاح من القيادة لمدة ستة أشهر، إلى جانب تغريمه 660 جنيهاً إسترلينياً، وإلزامه بدفع 120 جنيهاً إسترلينياً كتكاليف للمحكمة، فضلاً عن 264 جنيهاً إسترلينياً كرسوم إضافية لصالح صندوق دعم الضحايا.
الواقعة جاءت قبل رحيله عن ليفربول
تزامنت الواقعة مع فترة كان خلالها محمد صلاح لاعباً في صفوف نادي ليفربول، إذ حدثت بعد يومين فقط من إعلانه رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي.
ويُعد صلاح من أبرز الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي، حيث يواصل مسيرته الاحترافية بعيداً عن الملاعب الإنجليزية.
سابقة مرورية لمحمد صلاح
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها محمد صلاح مخالفة مرورية في بريطانيا؛ ففي عام 2022، رُصد أثناء قيادة سيارة "فيراري F8 تريبوتو" بسرعة 63 ميلاً في الساعة في منطقة يبلغ الحد الأقصى للسرعة فيها 50 ميلاً في الساعة بمدينة ستوكبورت.
وفي تلك الواقعة، تلقى صلاح غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني، وسُجلت بحقه ثلاث نقاط جزائية على رخصة القيادة.
كما ظهر اسم صلاح في واقعة مرورية أخرى عام 2018، بعدما جرى تصويره وهو يستخدم هاتفاً محمولاً أثناء القيادة بالقرب من ملعب أنفيلد. ولم تتم مقاضاته في تلك القضية، بعدما أعلنت الشرطة حينها عدم وجود أدلة كافية لاتخاذ إجراءات بحقه.
