أثارت قضية معلمة ألمانية في ولاية شمال الراين-وستفاليا جدلًا واسعًا بعد أن رفضت الخضوع لفحص طبي طالبت به هيئة التعليم، رغم استمرار إجازتها المرضية لمدة 16 عامًا متواصلة، ما دفعها لرفع دعوى قضائية ضد الجهة المسؤولة.
إجازة طويلة وراتب مستمر منذ 16 عامًا
وفق التلغراف بدأت المعلمة إجازتها المرضية في عام 2009 بسبب مشاكل صحية نفسية، لم تُكشف تفاصيلها علنًا.
ومنذ ذلك الحين، استمرت في تمديد الإجازة بشكل دوري، مع احتفاظها بكامل راتبها الشهري المدفوع من الدولة، والذي يُقدّر بنحو 6174 يورو شهريًا، أي أنها تقاضت طيلة فترة غيابها ما يزيد على 1.185 مليون يورو، وفقًا لصحيفة دي فيلت الألمانية.
الدولة تشكك.. والمعلمة ترفض الفحص
مع مرور السنوات، بدأت السلطات التعليمية في ولاية شمال الراين-وستفاليا بالتشكيك في أسباب الغياب الطويل، وطالبت المعلمة بالخضوع لفحص طبي مستقل للتأكد من استمرار حاجتها للإجازة.
لكن المعلمة رفضت هذا الإجراء، واعتبرت الطلب غير مبرر، فلجأت إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن في القرار.
قرار المحكمة: فحص طبي إلزامي
رفضت المحكمة دعوى المعلمة، وأصدرت حكمًا يُلزمها بالخضوع للفحص الطبي إذا أرادت الاستمرار في إجازتها المرضية.
كما قررت تغريمها مبلغ 2500 يورو كرسوم قضائية؛ وأكد القضاة أن من حق جهة العمل التأكد من الحالة الصحية لموظف يحصل على إجازة طويلة الأمد مدفوعة الأجر.
ردود فعل غاضبة من نقابة المعلمين
القضية أثارت غضب نقابة المعلمين في الولاية، حيث وصف رئيس النقابة، أندرياس بارتش، الواقعة بأنها "مخزية" ومسيئة لباقي المعلمين، مضيفًا: لم أواجه حالة مماثلة طوال مسيرتي المهنية. ما حدث يمثل صفعة في وجه آلاف المعلمين الملتزمين بعملهم.
النظام الوظيفي يمنح المعلمين مزايا واسعة
يُشار إلى أن المعلمين في عدد من الولايات الألمانية يُصنفون كـموظفين حكوميين دائمين، ما يمنحهم مزايا وظيفية كبيرة، من بينها تقاضي الراتب الكامل خلال فترات المرض دون سقف زمني محدد.
وبحسب التقارير، تكون هذه الامتيازات عرضة للنقاش في مثل هذه الحالات الاستثنائية، التي تُسلّط الضوء على الثغرات المحتملة في نظام الخدمة المدنية الألمانية.
