في خطوة جديدة تعكس اهتمام دولة الإمارات بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرارًا ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واضعًا إطارًا تشريعيًا متكاملًا يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز السلامة الرقمية.
ويأتي القرار استجابةً للتحديات المتزايدة المرتبطة باستخدام الأطفال للمنصات الرقمية، وما يرافقها من مخاطر تتعلق بالمحتوى غير المناسب والخصوصية والتفاعل غير الآمن والاستخدام المفرط.
الإمارات تحدد سن 15 عامًا كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي
حدد القرار سن 15 عامًا كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُحظر على الأطفال دون هذا العمر إنشاء أو استخدام الحسابات الشخصية أو الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات، بما يشمل النشر والتعليق والمشاركة والانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة.
كما أجاز للأطفال بين 15 و16 عامًا استخدام المنصات ضمن ضوابط حماية خاصة، تشمل تصنيف المحتوى بحسب الفئة العمرية، وتعطيل بعض الخصائص عالية المخاطر مثل التواصل مع المستخدمين غير المعروفين، إضافة إلى تنظيم أوقات الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية. وأكد القرار أن موافقة ولي الأمر لا تُعد استثناءً من الحظر أو القيود المفروضة على الفئات العمرية الأصغر.
آليات التحقق من العمر في منصات التواصل بالإمارات
ألزم القرار وسائل التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدمين، مثل الهوية الرقمية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوسائل البيومترية، مع عدم الاكتفاء بالتصريح الذاتي للعمر كوسيلة للتحقق. كما شدد على ضرورة حماية خصوصية الأطفال وتقليل جمع البيانات الشخصية إلى الحد الأدنى.
وفي المقابل، فرض القرار على المنصات العاملة داخل الدولة أو الموجهة لمستخدميها رصد الحسابات المخالفة للأطفال دون 15 عامًا وتعليقها أو تعطيلها فورًا، ومنع التحايل على أنظمة التحقق، إلى جانب حظر استهداف الأطفال بالإعلانات القائمة على تتبع السلوك الرقمي أو استغلال بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية. كما أوجب توفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للأطفال.
دول أقرت تقييد استخدام الأطفال لمنصات التواصل
تأتي الخطوة الإماراتية ضمن توجه عالمي متصاعد نحو تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي. وكانت أستراليا أول دولة تطبق قانونصا يلزم المنصات بمنع من هم دون 16 عامًا من امتلاك حسابات على عدد من المنصات الكبرى اعتبارًا من ديسمبر 2025.
وكذلك أقر البرلمان التركي في تركيا قانونًا يهدف إلى تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عبر حظرها على الأطفال دون سن 15 عامًا، بهدف الحد من تأثير المنصات الرقمية على الفئات العمرية الصغيرة، وتعزيز الرقابة على المحتوى والتفاعل الإلكتروني.
كما تتجه عدة دول أوروبية نحو إجراءات مشابهة، إذ أقرت فرنسا مشروع قانون يستهدف منع الأطفال دون 15 عامًا من استخدام منصات التواصل، بينما أعلنت المملكة المتحدة خططًا لحظر وصول من هم دون 16 عامًا إلى عدد من المنصات الكبرى اعتبارًا من 2027.
كذلك تدرس أو تطبق دول مثل الدنمارك واليونان والنرويج، في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بالصحة النفسية والأمان الرقمي للأطفال.
