أصدر المستشاران هشام وهاني حمودة، محاميّا الإعلامية بوسي شلبي، بيانًا رسميًا للرد على ما تردد بشأن طلب جهات التحقيق تغيير حالتها الاجتماعية من "أرملة" إلى "مطلقة".
تفاصيل قرار النيابة العامة بشأن بوسي شلبي
أوضح البيان أنه بعد الاطلاع على قرار المستشار المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر بخصوص البلاغ المقدم من الخصوم، فقد انتهى القرار إلى استبعاد شبهة جريمتي التزوير واستعمال محرر رسمي، والاكتفاء بقيد البلاغ بدفتر الشكاوى الإدارية. كما تم رفض التظلّم المقدم طعنًا على هذا القرار.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة استندت في قرارها إلى أسباب واضحة، من بينها أن الراحل محمود عبد العزيز، زوج بوسي شلبي، لم يصرح، في أي وقت، بوقوع طلاق بينهما، ما يثبت صحة ما أثبتته الإعلامية في المستندات الرسمية.
التحقيقات وشهادات الشهود
أضاف البيان أن النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة، شملت سماع أقوال شهود الخصوم وشهود بوسي شلبي، بالإضافة إلى المتخصصين في مصلحة الأحوال المدنية وضباط المصلحة، والتحريات. وقد أكدت هذه التحقيقات عدم علم بوسي شلبي بواقعة طلاقها المزعومة، وهو ما ينفي عنها أي قصد جنائي.
وأوضح المحاميان أن القانون لا يعتد بادعاءات الخصوم حول سوء النية أو حُسنها، إذ إن المعيار القانوني الوحيد هو توافر القصد الجنائي من عدمه، وهو ما نفت النيابة وجوده في هذه الواقعة.
نفي تغيير الحالة الاجتماعية
اختتم البيان بالتأكيد على أن النيابة العامة لم تطلب في مذكرتها النهائية من مصلحة الأحوال المدنية تعديل الحالة الاجتماعية لبوسي شلبي من "أرملة" إلى "مطلقة"، على عكس ما روَّج له الخصوم.
كما دعا المكتب القانوني جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم نشر معلومات غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى الإعلامية بوسي شلبي، محذرًا من أن أي تجاوز في هذا السياق سيواجه بإجراءات قانونية صارمة وفقًا لما نص عليه القانون.
