في خطوة حاسمة لمواجهة الشائعات، وحماية أعضاء الوسط الفني، تقدمت نقابة المهن التمثيلية ببلاغين إلى النائب العام ضد أصحاب حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، اتهمتهم بنشر معلومات مضللة، والإساءة إلى الفنانين، وأعضاء النقابة، مستغلين اسم الفنانة الراحلة سهام جلال لتحقيق الانتشار، وجذب المتابعين.

تقدم شعبان سعيد، المحامي بالنقض، ببلاغ حمل رقم 60550 لسنة 2026 بصفته وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضد مالك ومستخدم حساب يحمل اسم "Ahmed shawky" على منصة "تيك توك".

وأوضح البلاغ أن صاحب الحساب نشر مقطع فيديو تضمن مزاعم وشائعات ومعلومات غير صحيحة، زاعمًا وجود علاقة تربطه بالفنانة الراحلة سهام جلال، كما نسب إليها أقوالًا ووقائع لا تستند إلى أي حقائق.

وأشار البلاغ إلى أن المتهم تناول أمورًا تمس الفنانين والوسط الفني، وتطرّق إلى ادعاءات ذات طابع أخلاقي وجنسي لا أساس لها من الصحة، بهدف تحقيق مشاهدات أعلى، وكسب الشهرة، وتحقيق مكاسب مادية من خلال تداول الفيديو على نطاق واسع.

وفي البلاغ الثاني، المقيد برقم 60557 لسنة 2026، تقدمت النقابة بشكوى ضد مالكة ومستخدمة حساب يحمل اسم "Liliyan abd Elrahman" على موقع "فيس بوك"، بعد نشرها محتوى اعتبرته النقابة مسيئًا لأعضائها، ويتضمن معلومات غير صحيحة عن الوسط الفني.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، احتوى المنشور على اتهامات مباشرة للمجال الفني وأعضائه، من بينها الادعاء بأن العمل داخل الوسط يعتمد على "الوسايط والشلالية"، إلى جانب عبارات أخرى وصفتها النقابة بأنها تحمل إساءة وتشويهًا لصورة الفنانين والعاملين بالمهنة.
أكد البلاغان أن ما نشر عبر الحسابين يمثل، بحسب ما ورد فيهما، جرائم سب وقذف وطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة، والتشهير بأعضاء نقابة المهن التمثيلية، فضلًا عن التسبب في أضرار مادية وأدبية لحقت بعدد من الفنانين وأعضاء النقابة.
وشدّدت النقابة على أن استمرار تداول مثل هذه المحتويات من شأنه الإضرار بسمعة العاملين في المجال الفني، فضلًا عن نشر معلومات مضللة لدى الرأي العام.
جاء في البلاغين أن الدكتور أشرف زكي، بصفته نقيب المهن التمثيلية، يتحمل مسؤولية الدفاع عن أعضاء النقابة، وحماية حقوقهم، وصون حياتهم الخاصة من أي انتهاكات أو تجاوزات تمس سمعتهم أو مكانتهم المهنية.
اختتم مقدم البلاغين طلباته بمناشدة الجهات المختصة سرعة فتح التحقيق في الوقائع المشار إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على إدارة واستخدام الحسابين محل الشكوى، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية وفقًا لما ستسفر عنه التحقيقات.