لا تزال تداعيات أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مستمرة داخل الأوساط الفنية المصرية، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية وقفها ومنعها من الغناء في مصر، على خلفية اتهامها بالإساءة للمصريين، وهي الأزمة التي ألقت بظلالها أخيرًا على تعاقدها للمشاركة في فيلم سينمائي جديد يجمعها بالفنان مصطفى شعبان.
إخطار من الموسيقيين
على إثرها أرسلت نقابة المهن الموسيقية إخطارًا رسميًا إلى نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، تطالب فيه بعدم إصدار تصاريح لأي أعمال فنية خاصة بهيفاء وهبي داخل مصر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون المشترك بين النقابات الفنية الثلاث (الموسيقية والتمثيلية والسينمائية).
وجاء هذا الإخطار في أثناء فترة أزمة الفنانة مع النقابة عقب شكوى رسمية تقدّم بها مدير أعمالها السابق، خالد التهامي.
سبب أزمة هيفاء وهبي
تعود جذور الأزمة إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، حين تلقت نقابة المهن الموسيقية شكوى رسمية من العضو خالد مصطفى حسانين، المعروف فنيًا باسم خالد التهامي، ضد الفنانة هيفاء وهبي. وفي 5 يناير/كانون الثاني 2025، قررت النقابة إحالة الشكوى إلى التحقيق.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن النقابة، فقد تم توجيه دعوة للفنانة للمثول أمام لجنة التحقيق في جلسة عُقدت بتاريخ 2 يناير 2025، إلا أنها لم تحضر، فتم تأجيل الجلسة إلى 10 فبراير 2025، لكنها تغيبت أيضًا عن الحضور للمرة الثانية.
ونتيجة لذلك، أصدرت لجنة التحقيق قرارًا بعدم منح هيفاء وهبي أي تصاريح للغناء داخل مصر، وهو القرار الذي تم اعتماده رسميًا من مجلس الإدارة بتاريخ 16 مارس 2025.
