وجّه المستشار مرتضى منصور، محامي المخرج المصري عمر زهران، رسالة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، طالب فيها بتطبيق القانون والإفراج الشرطي عن زهران، الذي قال إنه استوفى الشروط القانونية للإفراج، وقضى أكثر من نصف مدة العقوبة.
الإفراج تم ثم ألغي دون مبرر قانوني
أوضح منصور أن يوم الأربعاء الموافق 21 مايو / أيار كان الموعد القانوني لخروج زهران من سجن وادي النطرون بعد قضاء أكثر من نصف مدة العقوبة، وقد خرج بالفعل وتم نقله إلى قسم الشرطة لاستكمال إجراءات الإفراج، إلا أن القرار تم التراجع عنه بشكل مفاجئ، وأُعيد إلى السجن مرة أخرى، في مخالفة صريحة – بحسب منصور – لقانون الإفراج الشرطي.
اتهامات لبسمة وهبة بالتسبب في إلغاء الإفراج
اتهم مرتضى منصور الإعلامية بسمة وهبة بأنها السبب وراء إلغاء الإفراج، وكتب أنها نشرت صورة لها وهي تسجد وتشكر الله على خروج زهران، ثم استغلت الواقعة لصنع "ترند"، مما أثار حالة من الجدل أدت إلى التراجع عن تنفيذ الإفراج.
وأضاف أن تدخلها السابق في القضية ساهم في التأثير على مسارها القانوني، عندما عرضت على المشتكية تعويضًا مقابل التنازل، ما أوحى للقاضي آنذاك بأن هناك جريمة ارتكبت.
محامٍ "مجهول" يكتب عن نتيجة القضية قبل الحكم
كما انتقد منصور محاميًا – قال إنه لا يعرفه – وقف بجانبه أثناء الجلسة ولم يترافع، ثم كتب على صفحته الشخصية أن المحكمة العليا ستصدر حكمًا ببراءة عمر زهران، وهو ما وصفه منصور بـ"العبث"، مؤكدًا أن الحكم لا يعلمه إلا الله، وأن مثل هذه التصريحات تضر بالقضية.
رسالة إلى وزير الداخلية
في ختام رسالته، توجّه مرتضى منصور برجاء إلى وزير الداخلية قائلاً: رجاء من معالي سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من فضلك نفّذ الإفراج الشرطي وأخلي سبيل عمر زهران. سيادتك رجل محترم ولا تهاب أحدًا في تطبيق القانون.
خلفية القضية
تعود القضية إلى بلاغ قدمته شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، تتهم فيه عمر زهران بسرقة مجوهرات ثمينة تقدر قيمتها بـ2.5 مليون دولار، من داخل شقتها في أحد الفنادق، مشيرة إلى أنه استغل ثقتها به ونفذ السرقة بمساعدة شخص يدعى عنتر.
تخفيف الحكم والاستئناف
كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد خففت الحكم عن عمر زهران في يناير 2025 من السجن سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، وأيدت الحكم المدني بإلزامه بسداد تعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه لصالح المدعية.
وأنكر زهران التهمة الموجهة إليه، وتولى الدفاع عنه المحامي مرتضى منصور، الذي وصف القضية بأنها كيدية، وقدّم مستندات اعتبرها دليلًا على ذلك، من بينها إيصالات أمانة قالت هيئة الدفاع إن المدعية أودعتها لديه قبل سنوات.
بالتوازي، تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من زهران على الحكم الصادر ضده، وقررت حجز الطعن لجلسة 18 يونيو / حزيران المقبل للنطق بالحكم، وهو ما قد يحسم الموقف القضائي نهائيًا.
