قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026، ببراءة محمود سرور، المعروف بـ"يوسف سرور"، مسؤول السوشال ميديا السابق للمطربة شيرين عبد الوهاب، من اتهامه بالسيطرة على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أرباحها، كما رفضت الدعوى المدنية المقامة ضده، بعدما انتهت تقارير الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى عدم ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، اتهم فيه محمود سرور بالسيطرة على حساباتها الإلكترونية، ورفض تسليم كلمات المرور الخاصة بها، إلى جانب الاستيلاء على أرباح تلك الحسابات.
واستند البلاغ إلى تقرير أعده فاروق يحيى، مسؤول السوشال ميديا الحالي للفنانة وصاحب شركة "تاج ميديا"، تضمن أن المتهم حصل على نحو 86 ألف دولار من أرباح قناة الفنانة على منصة "يوتيوب".
باشرت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بإعداد تقرير فني حول الواقعة.
وانتهى التقرير إلى أن محمود سرور لم يستولِ على أي أرباح تخص حسابات شيرين عبد الوهاب، موضحًا أن قناة "يوتيوب" الخاصة بها لم تحقق منذ توليه إدارتها سوى 147 دولارًا فقط، كما قام المتهم بسداد 47 دولارًا لتجديد الدومين حتى لا يتم إغلاق الصفحة، بينما ظل مبلغ 100 دولار داخل الحساب دون أن يحصل عليه.
وأكد التقرير أيضًا أن المستند المقدم من الشاكية بشأن تحقيق أرباح بقيمة 86 ألف دولار لا يمت للواقع بصلة.
خلال تحقيقات النيابة، أفاد الضابط المختص بالإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ورئيس قسم الاختراق الإلكتروني، بأن حسابات شيرين عبد الوهاب على منصتي "تيك توك" و"إكس" لا تحتوي على أي إشعارات خاصة بأرباح مالية، كما أوضح أن التقرير المقدم من فاروق يحيى غير صحيح، مضيفًا أن محمود سرور هو من أنشأ الحسابات محل النزاع، وليس الفنانة.
رغم نتائج التقرير الفني، أحالت النيابة العامة محمود سرور إلى المحاكمة الجنائية، طالبة معاقبته وفق المادة 15 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأصدرت محكمة أول درجة، بجلسة 28 مارس/آذار 2026، حكمًا بتغريم المتهم 50 ألف جنيه، مع إلزامه بتعويض مدني لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب.
خلال نظر الاستئناف، دفع المستشار شريف حافظ، محامي محمود سرور، ببطلان الاتهام، مؤكدًا خلو أمر الإحالة من الجريمة المنصوص عليها بالمادة 27 الخاصة بإدارة الحسابات الإلكترونية، متسائلًا عن كيفية معاقبة المتهم بنص قانوني لم توجهه إليه النيابة العامة.
كما قدَّم الدفاع مستندات تثبت أن موكله حرر المحضر رقم 2774 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد بتاريخ 26 مايو/أيار 2025، وأبدى فيه استعداده لتسليم كلمات المرور الخاصة بالحسابات للفنانة شيرين عبد الوهاب شخصيًا، أو لمن ينوب عنها بموجب توكيل خاص، حفاظًا على سرية البيانات، خاصة في ظل الخلافات التي كانت قائمة، آنذاك، بين الفنانة ومحاميها.
وأوضح الدفاع أن الفنانة لم تستجب لهذا الإجراء ولم تحضر لاستلام بيانات الدخول.
طالب الدفاع ببراءة موكله لعدم وجود أي دليل يثبت تحقيقه منفعة مالية أو استيلاءه على أرباح حسابات شيرين عبد الوهاب، مستندًا إلى تقرير الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وشهادة الضابط المختص التي أكدت عدم صحة التقرير المقدم من الشاكية.
وفي جلستها المنعقدة اليوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية ببراءة محمود سرور من الاتهامات المنسوبة إليه، مع رفض الدعوى المدنية المقامة ضده.