منح قاضٍ اتحادي يوم الأربعاء، 26 أغسطس/آب، النجمة الأمريكية بليك ليفلي نحو 407 آلاف دولار لتغطية أتعاب المحامين وتكاليف المحكمة في نزاعها القانوني مع زميلها في فيلم It Ends With Us جاستن بالدوني، وهو مبلغ يقل كثيراً عن 8 ملايين دولار كانت قد طالبت بها.
ومنح القاضي لويس ليمان ليفلي 363 ألف دولار من أتعاب المحامين، إضافة إلى 44 ألف دولار من تكاليف المحكمة، بعد أن خلص إلى أنها تستحق التعويض عن النفقات المعقولة التي تكبدتها أثناء دفاعها ضد دعوى التشهير التي رفعها بالدوني وفشل فيها.

كانت ليفلي قد طلبت الحصول على 7.5 ملايين دولار من أتعاب المحامين، إلى جانب 540 ألف دولار أخرى لتغطية تكاليف المحكمة، قبل أن يخفض القاضي المبلغ بشكل كبير، وأوضح ليمان في حكمه أن معدلات أتعاب المحامين التي احتسبتها ليفلي غير معقولة بالنظر إلى أهمية القضية وتعقيد المسائل القانونية المطروحة، لكنه اعتبر أن عدد الساعات التي طلبت ليفلي التعويض عنها غير معقول.
وبذلك حصلت ليفلي على مبلغ لا يتجاوز ضعف ما حصلت عليه صحيفة New York York Times مقابل دفاعها عن نفسها في دعوى التشهير التي رفعها بالدوني ضدها.
جاء الحكم بعد أن أنهت بليك ليفلي وجاستن بالدوني نزاعهما القانوني المستمر منذ نحو 18 شهراً من خلال تسوية أُبرمت في مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى تجنب محاكمة اتحادية كان من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر نفسه، وكان طلب ليفلي الخاص بأتعاب المحامين وتكاليف التقاضي من الملفات القليلة التي بقيت عالقة بعد التسوية.
وتعود القضية إلى ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما تقدمت ليفلي بشكوى إلى إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، زعمت فيها أن بالدوني وشركة Wayfarer Studios أطلقا حملة تشويه إلكترونية ضدها، انتقاماً منها بعد إثارتها شكاوى تتعلق بالتحرش في موقع تصوير فيلم It Ends With Us.

رد بالدوني على اتهامات ليفلي بدعوى تشهير، اتهم فيها الممثلة وزوجها ريان رينولدز باختلاق ادعاءات كاذبة، بهدف السيطرة على الجانب الإبداعي لفيلم It Ends With Us، كما رفع بالدوني دعوى منفصلة ضد صحيفة New York Times، على خلفية نشرها تقريراً استند بدرجة كبيرة إلى شكوى ليفلي المتعلقة بالحقوق المدنية.
ورُفضت دعوى بالدوني، بعدما خلص القضاء إلى أن ادعاءات ليفلي كانت محمية بامتياز التقاضي، فيما اعتُبرت تغطية الصحيفة نقلاً عادلاً للإجراءات القانونية.
استند طلب بليك ليفلي للحصول على أتعاب المحامين إلى قانون صدر في كاليفورنيا عام 2023، ويهدف إلى الحد من دعاوى التشهير التي يمكن استخدامها للضغط على الأشخاص الذين يتقدمون للإبلاغ عن ادعاءات الاعتداء الجنسي.
وكانت ليفلي قد طلبت في البداية أيضاً تعويضات مضاعفة ثلاث مرات وتعويضات عقابية، إلا أن القاضي لويس ليمان قضى في وقت سابق بأن هذه التعويضات غير متاحة بموجب القانون الفيدرالي.
ويضع الحكم الأخير حداً لأحد الملفات المتبقية في النزاع القانوني بين بليك ليفلي وجاستن بالدوني، بعد تسوية القضية الأساسية بين الطرفين في مايو/أيار الماضي.