خرجت النجمة المصرية وفاء عامر عن صمتها لتفتح النار على الفضاء الرقمي، عقب صدور سلسلة من الأحكام القضائية النهائية التي أسدلت الستار على أزمتها الأخيرة، وأعلنت براءتها التامة من الشائعات الخطيرة التي طالتها.
وفي تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، وصفت وفاء الحملة الممنهجة التي تعرضت لها بالمرعبة، مؤكدة أن الهجوم غير المبرر الذي ربط اسمها بملفات قضائية شائكة وضعها تحت ضغط نفسي هائل، في الوقت الذي تحرك فيه فريقها القانوني لردع المروجين لتلك الأكاذيب وإثبات حقيقة براءة وفاء عامر أمام الرأي العام.
أعربت الفنانة المصرية عن استيائها الشديد من الضريبة القاسية التي يدفعها المشاهير بسبب الانفلات الإلكتروني، في أول رد فعل لها عقب تفنيد الاتهامات الباطلة التي لاحقتها بشأن التورط في شبكات تجارة الأعضاء البشرية.
علقت وفاء عامر قائلة: معنديش تعليق غير أن أي حد يتعرض لحملة تشويه السوشيال ميديا بقت جريمة يعاقب عليها القانون. وتابعت موجهة الشكر لكل من ساندها: وشكرًا للي اهتم وفعلًا شيء مرعب الواحد يبقى قاعد في حاله ويجيله مصائب من حيث لا يدري، مشيرة إلى خطورة تزييف الحقائق عبر منصات التواصل الاجتماعي.
شهدت كواليس الحسم القضائي تحركات مكثفة خلال المدة الماضية دحضت بشكل قاطع المزاعم كافة، وأعادت لصاحبة الشأن اعتبارها القانوني والأدبي بعد جدل واسع تصدر "الترند" لعدة أشهر.
وفجّر المستشار هيثم حمد الله، المحامي والوكيل القانوني للفنانة وفاء عامر، مفاجآت مدوية حول الأحكام الصادرة؛ مؤكداً أن القضاء المصري أصدر قرارات حاسمة لصالح موكلته في قضايا التشهير وبث معلومات زائفة. وكشف حمد الله عن صدور حكم قضائي يقضي بعقوبة الحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ ضد إحدى صانعات المحتوى على خلفية نشرها فيديوهات مسيئة، مع إلزامها بغرامة مالية وتحمّل المصاريف الجنائية.
أوضح الدفاع أن الملاحقات القانونية طالت أيضاً عدداً من الأشخاص الذين شاركوا في تداول تلك الادعاءات العارية تماماً من الصحة، مما رسخ الموقف القانوني الحصين للفنانة. وأضاف أن حسم القضية تجلى في قيام بعض المتهمين بالتراجع رسمياً عن أقوالهم وتصريحاتهم السابقة بعد مواجهتهم بالحقائق الدامغة، وهو ما يغلق الباب نهائياً أمام سيل شائعات السوشيال ميديا التي حاولت النيل من تاريخ وفاء عامر الفني والإنساني.