تقرير طبي جديد يثبت استمرار وصاية ويندي ويليامز وسط نزاعات عائلية

كشفت مصادر لمجلة "PEOPLE" عن إعادة تشخيص مقدمة البرامج الحوارية الأمريكية السابقة ويندي ويليامز، التي تعيش تحت وصاية قانونية منذ مايو/أيار 2022، بأنها مصابة بالخرف الجبهي الصدغي (FTD) وفقدان القدرة على الكلام.

تثبيت وصاية ويندي ويليامز بعد استكمال فحصها الطبي

تشير وثائق قانونية حصلت عليها المجلة إلى أن التقييم الطبي لويليامز والذي شمل "عددًا كبيرًا من الفحوصات الطبية والنفسية العصبية، إضافةً إلى صور الأشعة بما في ذلك تصوير الدماغ" قد اكتمل، وأن الأطباء توصلوا إلى "رأي" بشأن حالتها العصبية وتشخيصها.

ورغم أن الوثائق لم تذكر التشخيص صراحة، فإن مصادر أكدت للمجلة أن ويليامز مصابة بمرض الخرف الجبهي الصدغي (FTD) وحبسة الكلام، وهو التشخيص نفسه الذي حصلت عليه للمرة الأولى عام 2023.

وفي الوثائق، طلب محامي وصية ويليامز، سابرينا موريسي، من المحكمة تمديد الوصاية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن تنتهي في الـ5 من نوفمبر.

كما أشار المحامي إلى أن "تعقيدات" نشأت بسبب إعلان عدة أطراف من بينهم محامون عن بعض أفراد عائلة ويليامز، وزوجها السابق، وآخرون نيتهم الطعن في الوصاية ذاتها وفي وضع السيدة موريسي كوصية قانونية.

انتقال من دار الرعاية إلى المستشفى

في مارس/آذار الماضي، تم إخراج ويليامز من دار رعاية خاصة ونقلها إلى المستشفى من قبل شرطة نيويورك.

وفي اليوم التالي، ظهرت في برنامج Good Day New York لتعلن أنها خضعت لاختبارات الكفاءة العقلية بعد تشخيص إصابتها بالخرف عام 2023، مؤكدة أنها "نجحت بامتياز".

تصريحات مقدمة الرعاية

جيناليا مونتيروسا، مقدمة الرعاية الخاصة بها، قالت إن نتائج الفحوصات أثبتت أن ويليامز ليست عاجزة عن أداء واجباتها، ووصفت الأمر بأنه "أخبار رائعة"، فيما أكدت ويليامز رضاها التام عن الفحص المستقل لسلامتها النفسية.

كشف طبي سابق ومعارك قانونية

في فبراير/شباط 2024، أعلن فريقها الطبي إصابتها بفقدان القدرة على الكلام التدريجي والخرف الجبهي الصدغي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، وأثناء نزاعها مع شبكة A&E بشأن مسلسل وثائقي، صرحت موريسي في وثائق قضائية أن ويليامز تعاني من "ضعف إدراكي وإعاقة دائمة وعجز قانوني".

دعوى قضائية من الزوج السابق

في يونيو/حزيران، رفع زوجها السابق، كيفن هانتر، دعوى قضائية ضد وسطاء الوصاية، معتبرًا أن الوصاية "وفاة مدنية" تسببت بإساءة معاملة وإهمال واحتيال بحقها.

وطالب بتعيين وصيّ محايد جديد، وكشف ملفات قضيتها، وإطلاق سراحها من "الحبس غير الطوعي"، بالإضافة إلى تعويض قدره 250 مليون دولار.