عاد اسم المغني البريطاني السابق غاري جليتر إلى الواجهة مجددًا بعد مثوله أمام محكمة في لندن في قضية تتعلق باتهامات بجرائم جنسية تاريخية، في تطور جديد يضاف إلى سجل قضائي طويل ارتبط بنجم البوب الذي اشتهر خلال سبعينيات القرن الماضي.

مثل المغني البريطاني، واسمه الحقيقي بول غاد، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2026، أمام محكمة ساوثوارك كراون في لندن عبر تقنية الاتصال المرئي من السجن، لتحدد موقفه من الاتهامات الجديدة، بينما لا يزال محتجزًا في السجن بانتظار استكمال الإجراءات القضائية.
ونفى جليتر التهم الثماني الجديدة الموجهة إليه بشأن جرائم جنسية تاريخية يُزعم ارتكابها بحق فتيات كانت تتراوح أعمارهن بين 8 و11 عامًا، إذ دفع ببراءته من جميع التهم.
وتشمل قائمة التهم 4 تهم بالاعتداء غير اللائق، وتهمتين تتعلقان بارتكاب أفعال غير لائقة مع طفلة، وتهمتين بممارسة علاقة جنسية بصورة غير قانونية مع فتاة دون سن 13 عامًا. ووفق الادعاء، تعود الوقائع المزعومة إلى الفترة بين عامي 1978 و1981، وقعت بعض منها في منزل جليتر بمنطقة كينسينغتون في لندن.
ومن المقرر أن تستمر الإجراءات القضائية تمهيدًا لمحاكمته العام المقبل، بينما لا يزال جليتر محتجزًا على ذمة القضية. وتبقى الاتهامات الحالية مجرد ادعاءات إلى حين الفصل فيها أمام المحكمة.

تأتي القضية الجديدة بعد سنوات من إدانة جليتر بجرائم جنسية بحق قاصرات. ففي عام 2015، أُدين بخمس جرائم جنسية، من بينها محاولة اغتصاب واعتداءات غير لائقة وممارسة علاقة جنسية غير قانونية مع فتاة دون 13 عامًا، وحُكم عليه بالسجن 16 عامًا.
وأُفرج عن جليتر بشروط في فبراير/شباط 2023 بعد قضائه نصف مدة العقوبة، لكنه أُعيد إلى السجن بعد فترة قصيرة إثر خرق شروط الإفراج. كما رُفض طلب الإفراج عنه في عام 2025.
أما القضية الحالية، فقد بدأت بعد أن أبلغت امرأة الشرطة في يناير/كانون الثاني 2025 بادعاءات تتعلق بوقائع تعود إلى أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي. ووجهت السلطات البريطانية إلى جليتر التهم الجديدة في يوليو/تموز 2026، قبل مثوله أمام المحكمة في أغسطس/آب ثم تقديمه اليوم إقرارًا بالبراءة من التهم الثماني.