أنهت محكمة "ديلاوير" العمل على خطة تسوية بقيمة 17 مليون دولار، تغرّمها المنتج الأمريكي هارفي وينستون، وذلك بعد موافقة القاضية ماري والراث، على تلك التسوية خلال جلسة استماع جرت يوم أمس الإثنين.
ويُعد هذا المبلغ تعويضًا يذهب لصالح ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي المقامة ضد هارفي وينستون، وذلك بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات من إعلان شركة وينستون إفلاسها.
ووفقًا لعدد من التقارير الصحفية، فقد قيل إن تلك التسوية ستكون بين أكثر من 50 دعوى قضائية مقامة ضد المنتج الأمريكي، مؤكدة أن من وافق على التسوية التي أقرتها المحكمة 39 سيدة من أصحاب الدعوات، مقابل المعارضة من ثمانٍ أخريات.
وتتضمن التسوية -أيضًا- مبلغ 9.7 مليون دولارًا للمديرين والعاملين السابقين بشركة المنتج الأمريكي، حتى يتمكنوا من دفع جزء من فواتيرهم القانونية على مدار السنوات الماضية.
وأعفى قرار المحكمة أيضًا "بوب وينستون" شقيق هارفي، ورجل الأعمال جيمس دولان، والمنتج طارق بن عمار، وولانس مايروف، من أي التزامات أو أموال، خاصة بسلوك المنتج الأمريكي الشهير والمدان بالاغتصاب والتحرش وسوء السلوك الجنسي.
وقد تقرر تقسيم مبلغ التعويض على الضحايا، وفقًا لما يراه الفاحص المسؤول في القضية، وذلك بعد موافقتهم على التنازل عن أي متطلبات مستقبلية لهم، وبشأن صاحبات الدعوى الرافضات للتنازل فسيحصلن فقط، على 25% من الأموال المقررة لهم.
من جانبها وصفت المحامية روبي ليو، التي تمثل المعارضات الثماني، تلك التسوية، بـ"الضعيفة"، مشددة على أن هذه الصفقة ستتسبب في حرمان أصحاب الدعاوى من ملاحقة وينستون قضائيًا.
يُذكر أنه حُكم على المنتج الأمريكي هارفي وينستون، بالسجن لمدة 23 عامًا، في العام الماضي، منها 20 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي وثلاث سنوات أخرى، بعد إدانته في جريمة اغتصاب أخرى من الدرجة الثالثة.
وحتى الآن، ما زال المنتج الأمريكي يواجه 11 تهمة أخرى، والتي إذا ثبت إدانته بها سيواجه حكمًا بالسجن لمدة طويلة تصل إلى 140 عامًا، بالإضافة لحكمه الحالي.
