ألبانيا تعيّن أول وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي في العالم

في سابقة عالمية، خطت ألبانيا خطوة جريئة في عالم الإدارة الرقمية، بعدما أعلنت تعيين نظام ذكاء اصطناعي يحمل اسم "دييلا" كوزيرة رسمية في الحكومة، لتتولى مهمة مراقبة العقود العامة وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات.

"دييلا".. وزيرة بلا وجه بشري

ليست "دييلا" شخصية بشرية، بل نظام متطور يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، صُمم خصيصًا لمتابعة المشتريات الحكومية والكشف عن أي تجاوزات أو فساد.

وقد أكد رئيس الوزراء إيدي راما أن هذه الخطوة تمثل تحولاً في كيفية إدارة شؤون الدولة، بعيدًا عن النفوذ السياسي والضغوط الشخصية.

جدل قانوني ودستوري يرافق التعيين

قرار تعيين وزيرة افتراضية أثار موجة من التساؤلات القانونية في أوساط الإعلام والرأي العام؛ فقد شكك بعض الصحفيين في مدى توافق الخطوة مع الدستور الألباني، وطرحوا تساؤلات حول المسؤولية القانونية في حال وقوع أخطاء من قبل النظام الذكي، الرئيس باجرام بيغاي بدوره لم يقدّم إجابات حاسمة حول هذه الإشكالات.

من مساعدة رقمية إلى منصب وزاري

بدأت "دييلا" مسيرتها في يناير/كانون الثاني 2024 كأداة دعم رقمي عبر منصة الخدمات الإلكترونية e-Albania، حيث ساعدت المواطنين في إنجاز آلاف الوثائق والمعاملات الحكومية.

تصميمها الرقمي جاء مستوحى من الزي التقليدي الألباني، لتبدو مألوفة للمستخدمين وتُعزز من تقبل الجمهور لها. نجاحها في هذه المهمة شجّع الحكومة على منحها دورًا أوسع داخل مؤسسات الدولة.

الذكاء الاصطناعي في وجه الفساد والجريمة

تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه ألبانيا تحديات كبيرة تتعلق بالفساد والجريمة المنظمة، خصوصًا تلك المرتبطة بتجارة المخدرات والأسلحة.

وتُعوّل الحكومة على "دييلا" كأداة محايدة غير قابلة للتأثير السياسي، لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

إصلاحات على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي

تسعى ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة، ويُعد ملف مكافحة الفساد من الشروط الأساسية التي تفرضها بروكسل.

ومن هذا المنطلق، تُقدَّم تجربة "دييلا" كخطوة استراتيجية لإثبات التزام البلاد بالإصلاحات المطلوبة، وبناء صورة جديدة لدولة تعتمد على الشفافية والتكنولوجيا في إدارة شؤونها.