الحكومة العراقية تتكفل بعلاج "مريم".. شوه شاب وجهها لأنها رفضته
حياتك اهتماماتك
28 ديسمبر 2021 19:20

الحكومة العراقية تتكفل بعلاج "مريم".. شوه شاب وجهها لأنها رفضته

avatar تقوى الخطيب

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تكفلها بعلاج الشابة ”مريم“ أو ”الأميرة مريم“ كما تُلقب، التي أشغلت قضيتها الرأي العام، بعد تعرضها إلى اعتداء بمادة حارقة سببت لها تشوهات خطيرة في وجهها.

وقالت مديرة دائرة تمكين المرأة العراقية في أمانة مجلس الوزراء، يسرى كريم، في بيان، إن ”الدائرة نسقت منحة مالية من البنك المركزي العراقي؛ لمساعدة مريم في رحلة العلاج، التي وصفها ذووها بالقاسية“.

وأضاف البيان أن ”القضية باتت قضية رأي عام، وتحظى باهتمام حكومي وجماهيري كبير“.

في حين بينت مريم وأسرتها أنهم ”متمسكون بالإرادة والعزيمة لتجاوز هذه الأزمة، لا سيما وأن رحلة العلاج ستنطلق بداية العام المقبل“.

2021-12-FGudI29X0AMvKAn

وكانت أسرة الشابة مريم، قبل قرار الحكومة العراقية، تأمل بجمع المبلغ اللازم لعلاجها خارج البلاد، وإجراء عدد من عمليات التجميل لوجهها.

وأثارت قصة الطالبة ”مريم الركابي“ حيث سكب أحد الأشخاص مادة حارقة ”الأسيد“ على وجهها، مما تسبب بتشوهات لها، غضبا واسعا بين العراقيين، وسط دعوات بإنزال أقسى العقوبات بحق الجاني.

وكان أحد الشباب قد تقدم للزواج من هذه الفتاة لكنها رفضت، فما كان منه إلا القدوم إلى منزلها في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، والتسلل إليه ليلًا وسكب المادة الحارقة على وجهها والهرب بسرعة.

وقال والد مريم: ”أنا ووالدتها كنا في العمل، ومريم وأخوها وزوجته في البيت، عندما دخل المجرم إلى البيت وقام بسرقة هاتفها، وسكب مادة“التيزاب“ عليها وهي نائمة“.

وأضاف: ”مريم تعيش حياة مأساوية، ومضت 7 أشهر على الحادثة، ولم تُشفَ من التشوهات التي حصلت في جسمها“.

وناشد والد الضحية، رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ”النظر في القضية بجدية“.

وكان القضاء العراقي، قد أصدر توضيحا بشأن قضية مريم ،ونشر بيانا قال فيه إن ”قاضي التحقيق المختص بالتحقيق في قضية الطالبة مريم التي تعرضت لحادث حرق بالتيزاب (الأسيد) أوضح استمرار الإجراءات التحقيقية ضد المتهمين في الجريمة“.

وأكد البيان ”استمرار التحقيق بحقهم لجمع الأدلة التي تثبت ارتكابهم الجريمة“، مشيرا إلى أن ”المحكمة قررت إحالة الأوراق إلى الوحدة التحقيقية في إجرام بغداد، لبذل مزيد من الجهود لجمع الأدلة ضد المتهمين“.