قال المحامي بالنقض شعبان سعيد، إن المتهم في قضية التحرش بطفلة في منطقة المعادي بالعاصمة المصرية، القاهرة، والشهير بـ"متحرش المعادي" يواجه عقوبة قاسية وفقا لقانون العقوبات المصري.
وأشار سعيد إلى أن المادة 289 من القانون تنص على العقوبة التي سينالها المتهم الذي تم الكشف عن هويته وتبين أنه يدعى "محمد جودت" تتعلق بجريمتي الخطف وهتك العرض.
وأوضح أنه "وفقا للقانون المصري، وبعد توجيه النيابة؛ فالمتهم أصبح في مواجهة اتهامين، الخطف وهتك العرض بالقوة، وهنا تصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد".
وقال المحامي سعيد إن المادة 289 من قانون العقوبات تنص على أن "من خطف طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة".
وتابع قائلا: "إذا اقترنت جناية الخطف، بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، فإن العقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وفقا لقانون العقوبات المصري".
ولفت سعيد في حديث لمحطة سكاي نيوز عربية إلى أن المتهم بالتحرش في هذه الحالة قد ارتكب جريمة خطف طفل، وهتك عرضه وفقا لبيان النيابة العامة المصرية، وهو الأمر الذي يقتضي الحكم عليه بالإعدام أو المؤبد.
وكان المتهم بالقضية التي أثارت جدلا واسعا على مستوى الوطن العربي، قد تم ترحيله من نيابة جنوب القاهرة الكلية، في حدود العاشرة مساء الأربعاء، بتوقيت القاهرة، إلى قسم شرطة ضاحية المعادي، في ظل تشديد أمني، وبحضور مدير أمن القاهرة.
وانتهت النيابة العامة المصرية من التحقيقات في القضية؛ إذ أمر النائب العام المصري، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي، الأربعاء، إن المتهم "تحيّل لاستدراج الفتاة إلى عقار بقصد إبعادها عن أعين الرقباء".
وأضاف البيان أن المتهم "ارتكب جناية أخرى إلى جانب اتهامه بخطف الفتاة، في ذات الزمان والمكان، وهي هتك عرض الطفلة بالقوة، بالتعرض إلى مواطن العفة من جسدها".
وتابع البيان أن النيابة العامة "أقامت الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم بعد عرضه عليهن عرضا قانونيا"