"زواج التجربة" يحدث ضجة.. و"الإفتاء...

اهتماماتك

"زواج التجربة" يحدث ضجة.. و"الإفتاء" المصرية: الموضوع قَيْد الدراسة

فجر محام مصري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب توقيعه اتفاقا لحل خلاف بين زوجين، بات يعرف إعلاميا بـ"زواج التجربة" وهو ما دفع الجهات الرسمية المختصة في البلاد للتحرك من أجل بيان شرعية هذا الزواج. وفي التفاصيل، روى المحامي المصري أحمد مهران، إن زوجة لجأت إليه بعد 3 سنوات على زواجها من أجل رفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها، لكن المحامي طلب منها هاتف زوجها للتفاوض معه بشكل ودي. وأضاف مهران أنه تحدث بالفعل مع الزوج، وطلب منه الحضور إلى مكتبه بحضور الزوجة، ثم واجههما وجها لوجه وسألهما عن سبب المشاكل التي أدت إلى طلب الطلاق، ومطالب

فجر محام مصري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب توقيعه اتفاقا لحل خلاف بين زوجين، بات يعرف إعلاميا بـ"زواج التجربة" وهو ما دفع الجهات الرسمية المختصة في البلاد للتحرك من أجل بيان شرعية هذا الزواج.

وفي التفاصيل، روى المحامي المصري أحمد مهران، إن زوجة لجأت إليه بعد 3 سنوات على زواجها من أجل رفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها، لكن المحامي طلب منها هاتف زوجها للتفاوض معه بشكل ودي.

وأضاف مهران أنه تحدث بالفعل مع الزوج، وطلب منه الحضور إلى مكتبه بحضور الزوجة، ثم واجههما وجها لوجه وسألهما عن سبب المشاكل التي أدت إلى طلب الطلاق، ومطالب كل طرف حتى تستمر الحياة بينهما خصوصا مع وجود أطفال.

وأشار إلى أنه اقترح عليهما تدوين مطالبهما في عقد كتب في عنوانه "عقد اتفاق على مشارطة الزواج - زواج التجربة".

لاحقا، انتشرت الوثيقة (وثيقة زواج التجربة)، على مواقع التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم وأحدثت ضجة واسعة بين المستخدمين، الذين رفض غالبيتهم الزواج بهذه الطريقة، باعتبار كلمة "زواجة التجربة" مهينة.

وتعليقا على الضجة التي أحدثتها هذه الوثيقة، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا مهما، أشارت فيه إلى أن هذه الوثيقة قيد الدراسة والبحث، لدراسة كافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية.

وقالت الدار: "اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة زواج التجربة، التي تعنى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى خمس سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما"

وأوضحت دار الإفتاء: أنّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.


 

قد يعجبك ايضاً