محكمة سعودية تعطي المرأة البالغة حق...

اهتماماتك

محكمة سعودية تعطي المرأة البالغة حق الاستقلال بالسكن

أصدرت محكمة سعودية أمس الثلاثاء حكماً قضائياً أسقط قضية التغيب عن الأسرة قائلةً إن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة. جاء ذلك على خلفية حكم صدر بشأن قضية التغيّب عن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل، وأنها ليست جريمة تستحق التعزير. من جانبه وصف محامي القضية عبد الرحمن اللاحم عبر تويتر هذا الحكم بالتاريخي. وقال اللاحم في تغريدته : “الحمدلله اليوم صدر حكم (تاريخي) بشأن قضية تغيب كان لنا الشرف في إدارتها؛ يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل؛ ليست جريمة تستحق التعزير”. https://twitter.com/tafa3olcom/status/1283081893764898816 وأضاف: ”أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصص مأساوية للنساء،

أصدرت محكمة سعودية أمس الثلاثاء حكماً قضائياً أسقط قضية التغيب عن الأسرة قائلةً إن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة.

جاء ذلك على خلفية حكم صدر بشأن قضية التغيّب عن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل، وأنها ليست جريمة تستحق التعزير.

من جانبه وصف محامي القضية عبد الرحمن اللاحم عبر تويتر هذا الحكم بالتاريخي.

وقال اللاحم في تغريدته : “الحمدلله اليوم صدر حكم (تاريخي) بشأن قضية تغيب كان لنا الشرف في إدارتها؛ يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل؛ ليست جريمة تستحق التعزير”.

وأضاف: ”أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصص مأساوية للنساء، تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون.”

وتداول الناشطون عبر تويتر نص الحكم في القضية بين مؤيد ومعارض، حيث رأى بعض المغردين أن مثل هذه الأحكام قد تسبب الانفلات في المجتمع بحسب تعبيرهم، فيما قال آخرون إنه لابد من إعطاء المرأة كافة حقوقها في القانون بالتساوي مع الرجل.

وبلاغات التغيّب هي نظام معمول به، يتيح لأولياء الأمور تقديم بلاغ حال اختفاء أو استقلال المرأة دون الحصول على إذن مسبق من ولي الأمر.

ويوضح الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، ومن حق المرأة الحصول على السكن المناسب لها مع أسرتها أو أقاربها أو في سكن مستقل مأمون إذا كان سكنها مع أسرتها فيه تهديد لحياتها أو يُلحق الإيذاء بها.

وقال القحطاني :«ينبغي الأخذ في الاعتبار بهذا الخصوص الموازنة بين ضمان حماية المرأة وتوفير السكن المناسب لها؛ وبين تماسك الأسرة والمحافظة على استقرارها».

وبيّن أن الأسرة بنص النظام الأساسي للحكم، هي نواة المجتمع، مضيفاً: «تعمل الدولة على توثيق عُرى روابطها، وبالتالي فإن الأمر يتطلب الموازنة والمواءمة بين توفير الحماية الكافية للمرأة بما في ذلك توفير أو إتاحة السكن المناسب والمستقل لها إن لزم الأمر؛ وبين عدم هدم الأسر وتشتيت روابطها بما يسهم في ضعف المجتمع وظهور بعض الاختلالات الاجتماعية بين أفراده».


 

قد يعجبك ايضاً