هاجم السياسيون الألمان مجموعة الملابس الرياضية "أديداس" بعد استفادة العلامة التجارية من استجابة الحكومة الطارئة لأزمة كوفيد-19، عن طريق تأخير مدفوعات الإيجار في متاجرها.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، لصحيفة "Bild" يوم أمس الأحد: "إنه لأمر مزعج عندما تعلن الشركات الكبرى ببساطة عن وقف دفع الإيجار. لقد حان الوقت للتعاون! لن نجتاز هذه الأزمة معًا إلا إذا أظهرنا الاعتبار والتماسك. ويعلمنا كورونا أننا سنفشل إذا أظهرنا الأنانية".
ومن جانبها، قالت كاتارينا بارلي، وهي سياسية اشتراكية ديمقراطية بارزة تشغل حاليا منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي، إنها ستقاطع منتجات أديداس.
وفي تغريدة لها عبر تويتر ظهرت بها وهي تنتعل زوجا من أحذية "أديداس" الرياضية، قالت: "هذا آخر حذاء أديداس اشتريناه. بالنسبة لمجموعة عالمية لديها أرباح وصلت لـ 3.2 مليار في عام 2019، فإن استغلال شروط الحماية للمستأجرين الذين يعانون من مشاكل وجودية هو أمرٌ خسيس".
جاء رد الفعل السياسي بعد أن أعلنت أديداس يوم الجمعة أنها جمّدت مدفوعات الإيجار استجابة للأزمة، حيث قالت: "مثل العديد من الشركات الأخرى، عُلّقت مؤقتًا مدفوعات الإيجار حيث تكون متاجرنا مغلقة".
وأضافت في بيانها: "من المهم أن نلاحظ: هذا لا يتعلق بعدم دفع الإيجار لشهر أبريل. إنما يتعلق بالتأجيل فقط ... لقد أظهر أصحاب العقارات، ومعظمهم من الشركات العقارية الكبيرة وصناديق التأمين، فهمّا في الغالب. ويُعفى أصحاب العقارات الخاصة من التأجيل، وقد حصلوا على إيجار أبريل كالمعتاد".
وإلى جانب أديداس، أصدرت شركات البيع بالتجزئة H&M و Kik إعلانات مماثلة، وكذلك فعلت متاجر التجزئة الإلكترونية Ceconomy و Deichmann، أكبر بائعي تجزئة الأحذية في أوروبا.
وجاءت قرارات العلامات التجارية بناءً على القاعدة القانونية والإجراءات التي أقرها البرلمان الألماني الأسبوع الماضي لتخفيف الضربة الاقتصادية من أزمة Covid-19، وهي تشمل تغييرًا لقوانين الإيجار التي تحظر على الملاك إخلاء المستأجرين إذا أخفقوا في دفع إيجاراتهم بين 1 أبريل و 30 يونيو 2020، وأمام المستأجرين حتى الـ 30 من يونيو 2022 لتعويض المدفوعات الفائتة.
هذا ولا يستبعد البند على وجه التحديد الشركات الكبيرة أو المدرجة، لكن المسؤولين الحكوميين أوضحوا أنه لم يكن مخصصا لأمثال Adidas، حيث قالت وزيرة العدل الألمانية "كريستين لامبرشت" يوم السبت: "من غير اللائق أو المقبول أن تتوقف الشركات القوية ماليا عن دفع إيجاراتها، على المستأجرين دفع إيجاراتهم".
وأضافت أن الإغاثة التي قدمها التغيير القانوني كانت موجهة فقط للمستأجرين الذين يعانون من صعوبة كبيرة في تسديد المدفوعات نتيجة للأزمة.