اهتماماتك

منى العتيبي لـ "فوشيا": المتحرّشون في السعودية "فئة شاذة".. وتحتاج لنظام رادع يوقفها عند حدّها

منى العتيبي لـ "فوشيا": المتحرّشون...

استقبل السعوديون صدور مشروع نظام مكافحة جريمة التحرّش بالترحيب الواسع، لدوره في الحدّ من وقوع جرائم التحرّش، وهو ما سيمنح السيدات السعوديات المزيد من الحرية في الحركة والتنقّل أكثر من ذي قبل. وفي الوقت نفسه، عدّه البعض "خارطة طريق للسيطرة على الممارسات الفردية في المجتمع وحماية حقوق المرأة". أثره على المرأة السعودية والمجتمع حول هذا الموضوع، بيّنت المستشارة القانونية في مجال حقوق الإنسان منى العتيبي في حديث خاص لـ "فوشيا" بأن المرأة السعودية تتمتع بكامل حريتها، وتستطيع المطالبة بحقوقها ضد مَن يتجاوز حدوده معها، ليس فقط الآن بعد صدور قانون مكافحة التحرش فحسب، بل منذ زمن أيضاً. والأهم، بحسب العتيبي،

استقبل السعوديون صدور مشروع نظام مكافحة جريمة التحرّش بالترحيب الواسع، لدوره في الحدّ من وقوع جرائم التحرّش، وهو ما سيمنح السيدات السعوديات المزيد من الحرية في الحركة والتنقّل أكثر من ذي قبل.

وفي الوقت نفسه، عدّه البعض "خارطة طريق للسيطرة على الممارسات الفردية في المجتمع وحماية حقوق المرأة".

أثره على المرأة السعودية والمجتمع

حول هذا الموضوع، بيّنت المستشارة القانونية في مجال حقوق الإنسان منى العتيبي في حديث خاص لـ "فوشيا" بأن المرأة السعودية تتمتع بكامل حريتها، وتستطيع المطالبة بحقوقها ضد مَن يتجاوز حدوده معها، ليس فقط الآن بعد صدور قانون مكافحة التحرش فحسب، بل منذ زمن أيضاً.

والأهم، بحسب العتيبي، أن هدف النظام هو "الردع" للأشخاص المتجاوزين للآداب والقيم العامة، والعرف الاجتماعي، لحماية المجني عليهم، سواءً كانوا امرأة، أو طفلاً ،أو الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قد لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في بعض الأحيان.

ووصفت المتحرشين، بالفئة الشاذة في المجتمع، التي لا يحكمها أخلاق ولا قيم عامة، وبغض النظر عن نسبة هؤلاء، إلا أن إصدار نظام مكافحة التحرش، جاء ليردعها ويترك أثره الإيجابي على المجتمع.

النظام من الناحية القانونية

ومن الناحية القانونية، أشارت العتيبي إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش، مكون من ثماني مواد، تتسم بالوضوح وبساطة الألفاظ، ولهذا، نصحت الجميع بقراءته جيداً لزيادة الوعي القانوني عندهم، وكي يمتنع كل من يفكر بإيذاء غيره عن الإقدام على تلك الخطوة.

وأضافت، بأنه لن يفلت من العقوبة كل من يستخدم الوسائل التكنولوجية والتطبيقات الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يترتب عليه إمكانية رفع دعوى من المجني عليه، أياً كان، ضد الجاني وتوضيح طريقة التحرش التي صدرت منه.

وركزت على أهمية العقوبة الأكثر صرامة بحق المتحرِّش، والتي تنص على حبسه مدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو دفعه غرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال، لمن يتحرش بطفل، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من نفس الجنس، أو في حال كان المجني عليه نائماً أو في حالة فقدان للوعي، أو للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه.

ورأت العتيبي أن وجود هذا النظام لم يخدم المرأة فحسب، بل شمل عدداً من الفئات المهمة في المجتمع وهم الأطفال وذوي الإعاقة، لا سيما وأنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وهو ما قد يساهم في تلافي هذه الجريمة بشكل تدريجي.

ونوّهت إلى آلية التبليغ عن طريق التواصل مع أرقام الجهات الأمنية أو عبر تطبيق "كلنا أمن"، والذي يُعنى بإرسال البلاغات أو تصوير كل حادثة تتضمن أي تصرف مسيء يصدر من الجاني على المجني عليه، ثم يتم تحميله وإرساله للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراء اللازم.

وذكرت العتيبي في ختام حديثها بأن المجتمع السعودي مجتمع محافظ، يحترم الآخرين، والأصل به أن يحترم الرجل المرأة لا أن يؤذيها، ولكن الفئة التي تقوم بممارسات مخالِفة للآداب والقيم العامة، هي من تحتاج لنظام يردعها ويُوقفها عن حدها، بعد أن كانت وما زالت تواصل المرأة السعودية مسيرتها نحو التنمية والتمكين وستزيد منها مع رؤية 2030.

اترك تعليقاً