أصدرت قاضية التحقيق الأولي في شمال لبنان، سمرندا نصار، اليوم الخميس، قرارها الظني في جريمة اغتصاب ووفاة الطفلة لين طالب، التي هزّت قضيتها الرأي العام في البلاد.
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إنّ القاضية نصار طالبت بعقوبة الإعدام لخال الضحية ووالدتها وجدها وجدتها من أهل الأم، معتبرة أن وفاة الطفلة لين ينطبق على جريمة القتل العمد وفق المادة 549 من هذا القانون.
وجاء قرار القاضية الأولي بعد أن تابعت كافة جوانبها، واستمعت إلى الشهود وإفادة أطبّاء شرعيين وضعوا تقاريرهم عن الطفلة الضحية، ثم أحالت الملف على النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لإبداء المطالعة في الأساس تمهيدًا لإصدار قرارها الظني.
تفاصيل وفاة لين طالب
وكانت الطفلة لين طالب فارقت الحياة بشكل صادم مطلع تموز/يوليو الماضي، ليتبيّن أنها تعرَّضت لاعتداءات جسدية وانتهاكات متكررة في منزل جدّيها لوالدتها.
ووفق وسائل إعلام لبنانية، فإنه بعد انتهاء عطلة العيد، نقلت الأم ابنتها إلى أحد المستشفيات بالمنطقة، إثر ارتفاع حرارتها، لكنها أعادتها لاحقًا إلى المنزل.
إلا أن حالة الطفلة تدهورت مجددًا، فنقلت ثانية إلى مستشفى المنية الحكومي، لكنها سرعان ما فارقت الحياة.
وكشف تقريران طبّيان شرعيّان منفصلان، تعرّض الطفلة لاعتداء جنسي متكرر قُبيل وفاتها.
وذكر أحد التقريرين وجود كدمات على وجه الطفلة وتورّم بشفتيها، إثر تعرّضها لاعتداء جنسي، ما شكل صدمة بين اللبنانيين، لاسيما أن الصغيرة لم تتجاوز ست السنوات.
وقالت وزارة الصحة العامة إن الطفلة نقلت مرتين متتاليتين إلى مستشفى المنية.
وادّعت المحامية العامة الاستئنافية في الشمال القاضية ماتيلدا توما على جدّ الطفلة الضحية، ووالدتها، في ملف الاعتداء عليها والتسبّب بالإيذاء القصدي والتستُّر على الجريمة بالنسبة إلى الأخيرة.
وأحالت المحامية حينها أوراق الادّعاء وملف التحقيق الأولي على قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار.
يذكر أن القضية كانت هزت الرأي العام اللبناني وأشعلت غضبًا لبنانيًّا واسعًا، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالفاعل ليكون عبرة لغيره.
