بدأت فرنسا مؤخراً تطبيق قانون تحظر فيه الاستعانة بعارضات أزياء ذوات الأجساد النحيفة وغير الصحية.
وعليه، سوف تحتاج العارضات لتقديم شهادة طبيب تثبت صحتهن الجسدية بشكل عام، وأنهن مناسبات لممارسة مهنة عرض الأزياء، مع الأخذ بعين الاعتبار لمؤشر كتلة الجسم (BMI) - وهو المقياس المتعارف عليه عالمياً لتمييز الوزن الزائد عن النحافة أو الوزن المثالي.
ويقول وزير الصحة بأن الهدف وراء هذا القانون هو مكافحة اضطرابات الأكل والأفكار المثالية للجمال.
كما يفرض القانون الجديد وضع علامة لتمييز الصور الفوتوغرافية التي خضعت للتغييرات الرقمية أو الفوتوشوب وذلك اعتبارا من 1 تشرين الأول (أكتوبر)، مع توضيح التعليق التالي عليها: صور معدلة.
واقترحت نسخة سابقة للقانون وضع حد أدنى لمقياس مؤشر كتلة الجسم، مما أثار تحفظات كثيرة من قبل الوكالات الموردة لعارضات الأزياء، غير أن النسخة النهائية تعطي الفرصة للحصول على رأي طبي حول ما إذا كانت العارضة مناسبة للعمل من حيث سنها ووزنها وعمرها.
وسيكون على مخالفي هذا القانون دفع غرامة بقيمة 82 ألف دولار مع عقوبة حبس قد تصل إلى 6 أشهر.
وصرح ماريسول تورين، وزير الشؤون الاجتماعية والصحة الفرنسي في بيان له يوم الجمعة الماضي أن: "تعريض الشباب للصور المعيارية وغير الواقعية يؤدي الى شعور بالإحباط وسوء تقدير الذات التي يمكن ان تؤثر على السلوك الصحي للشخص"، حسبما ذكر موقع "بي بي سي".
ويُذكر بأن فرنسا ليست أول دولة تشرع قوانين بخصوص العارضات النحيفات، حيث سبقتها إلى ذلك كل من إيطاليا واسبانيا.