انضمت الإعلامية المصرية جولي أمين إلى قائمة الأسماء التي ألقي القبض عليها في قضية رجل الأعمال الشهير صبري نخنوخ، والمتهم فيها عدد كبير من الأشخاص، من بينهم أحمد الحداد زوج الفنانة الشابة هاجر أحمد.
من تكون الإعلامية المصرية جولي أمين؟
تورط الإعلامية جولي أمين في القضية جاء إثر محاولتها تسجيل أو نقل ملكية 9 سيارات كانت مسجلة باسم صبري نخنوخ إلى اسمها بموجب توكيل من المتهم، إذ ألقت قوات الأمن القبض عليها أثناء تنفيذها محاولة النقل.
لا يتوفر الكثير من المعلومات عن المذيعة المصرية؛ نظرا لحفاظها على خصوية حياتها الأسرية، لكن حسب المعلومات المتاحة علنًا فهذه أبرز بياناتها:
- إعلامية ومقدمة برامج تلفزيونية مصرية.
- تقدم برنامج "النص الحلو" على قناة "الحدث اليوم".
- اشتهرت بتقديم محتوى اجتماعي وترفيهي يناقش قضايا الأسرة والمجتمع والموضوعات الجدلية.
- برز اسمها إعلاميًا خلال الأشهر الأخيرة عبر حلقات برنامجها التي تناولت قضايا اجتماعية متنوعة، من بينها قانون الأحوال الشخصية.
- شقيقة هند جوزيف أمين عضو مجلس الشيوخ المصري
- تصدرت محركات البحث ووسائل الإعلام في يونيو/حزيران 2026 بعد ورود اسمها في التحقيقات المرتبطة بقضية رجل الأعمال صبري نخنوخ.
- أفادت تقارير صحفية بأن الأجهزة الأمنية تحفظت عليها أثناء إجراءات تتعلق بنقل ملكية سيارة كانت مسجلة باسم صبري نخنوخ، لكن لم تصدر النيابة العامة أي تفاصيل بشأن طبيعة تورطها في القضية حتى الآن.
- وقبل إلقاء القبض عليها، أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور عبّرت فيه عن دعمها لصبري نخنوخ خلال أزمته الأخيرة.
ملخص قضية صبري نخنوخ
ضجة واسعة صاحبت اسم رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ هذا الشهر إثر بلاغ تقدم به صاحب معرض سيارات في القاهرة الجديدة، اتهم فيه الأول وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.
وعقب البلاغ، باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بضبط المتهمين، كما تم فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال المجني عليهم والشهود.
ووفق بيان النيابة العامة، لم تتوقف التحقيقات عند واقعة المعرض، إذ أسفرت عمليات التفتيش والتحريات عن ضبط أسلحة نارية وذخائر ومضبوطات أخرى، كما جرى فحص مواد وأدلة تم التحفظ عليها خلال التحقيق.
وذكرت النيابة، في بيانها، أن التحريات نسبت إلى نخنوخ وآخرين اتهامات تتعلق بتكوين أو إدارة تشكيل إجرامي وممارسة أعمال بلطجة وفرض سيطرة، وهي اتهامات لا تزال محل تحقيق أمام الجهات المختصة.
وبناء على ذلك، قررت جهات التحقيق حبس نخنوخ وعدد من المتهمين على ذمة القضية، ثم جُدد الحبس مع استمرار فحص الهواتف المحمولة والأدلة الفنية واستكمال التحريات.
كما شهدت القضية تطورات إضافية مع صدور قرارات بضبط متهمين آخرين وفحص بلاغات ووقائع مرتبطة بالنزاع الأصلي، بينما أكدت النيابة استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية.
وسبق وأدين صبري نخنوخ في قضية حيازة أسلحة غير مرخصة ومخدرات العام 2013، وصدر بحقه حكم بالسجن، قبل أن يخرج لاحقًا بعفو رئاسي في 2018. وتُعد القضية الحالية منفصلة تمامًا عن تلك القضية السابقة.
