أصبحت كايلي جينر في مواجهة أزمة قانونية جديدة بعدما تقدمت طاهية خاصة كانت تعمل لديها بدعوى قضائية أمام محكمة لوس أنجلوس العليا، تتضمن اتهامات تتعلق بظروف العمل وسوء المعاملة خلال فترة حملها، وتزعم أن الضغوط التي تعرضت لها أدت إلى فقدان جنينها.
وتطالب المدعية بتعويضات مالية، بينما أثارت القضية اهتمامًا واسعًا نظراً لطبيعة الاتهامات الموجهة.

بحسب الدعوى، بدأت الطاهية العمل لدى كايلي جينر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وأبلغت المسؤولين منذ البداية بأنها تمر بحمل عالي الخطورة، وتحتاج إلى تسهيلات تتناسب مع حالتها الصحية.
وتزعم أنها، خلال احتفال بعيد ميلاد أحد طفلي جينر، كُلِّفت بأعمال بدنية مرهقة، من بينها نقل أطعمة ثقيلة وصعود منطقة مرتفعة، رغم إبلاغ المشرفين بصعوبة حالتها الصحية.
تقول المدعية إنها تعرضت أثناء العمل لضيق في التنفس واختناق، واضطرت للاستعانة بعناصر الأمن للحصول على المساعدة، لكنها فوجئت - وفق ما ورد في الدعوى - بتوبيخها بدلاً من تقديم الدعم اللازم، كما تؤكد أن طلباتها للمساعدة لم تلقَ استجابة من المشرفين.
وأضافت في الدعوى أنها انهارت نفسيًّا داخل أحد الحمامات خلال الحفل نتيجة الإرهاق الشديد، قبل أن تشعر في نهاية اليوم بآلام وإجهاد بدني كبير.
تشير أوراق الدعوى إلى أن المدعية تعرضت لنزيف في صباح اليوم التالي، وتوجهت بنفسها إلى قسم الطوارئ، حيث أُبلغت بأنها فقدت جنينها.
كما تزعم أنها أخطرت المشرفين بما حدث، إلا أنها واجهت لاحقًا اتهامات بترك المطبخ والثلاجات في حالة غير منظمة بعد انتهاء الحفل، إلى جانب اعتبار إبلاغها بظروفها الصحية بمثابة استقالة طوعية، رغم تأكيدها رغبتها في الاستمرار بالعمل.
وبحسب الدعوى، أُبلغت في 14 مارس/آذار 2025 بإعفائها من العمل مع كايلي جينر، على أن يكون 31 مارس/آذار آخر يوم لها في الوظيفة.
تتضمن الدعوى اتهامات لشركة الإدارة "تراي ستار" بالتمييز المرتبط بالحمل، والمضايقة، والانتقام، وعدم توفير التسهيلات المناسبة، إضافة إلى انتهاكات تتعلق بالأجور وساعات العمل.
وتؤكد المدعية أنها تعرضت لضغوط نفسية شديدة، شملت القلق والاكتئاب والإذلال، مطالبة بالحصول على تعويضات تشمل الأجور المتأخرة والمستقبلية، والدخل المفقود، ومزايا العمل التي حُرمت منها.
قالت ديلا شاكر، محامية الطاهية، في بيان لمجلة PEOPLE، إن موكلتها لم تتخذ قرار رفع الدعوى بسهولة، معربة عن أملها في أن تشجع تجربتها موظفين آخرين يواجهون ظروفًا مشابهة على المطالبة بحقوقهم، مؤكدة أن القانون يوفر الحماية للعاملين في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه القضية بعد دعاوى سابقة رفعتها مدبرتا منزل عملتا لدى كايلي جينر، تضمنت مزاعم بشأن التمييز العنصري والتحرش وانتهاكات تتعلق بالأجور.
وبحسب تلك الدعاوى، لم تُتهم كايلي جينر شخصيًّا بارتكاب أعمال التمييز أو التحرش، وإنما انصبت الاتهامات على سلوك بعض العاملين الآخرين داخل بيئة العمل.